نجذب 30 عميلاً لمحفظة التسهيلات الائتمانية بالبنك سنوياً
أصدرنا 11 ألف كارت ATM خلال العام المالى الماضى
9.5 مليار جنيه محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنهاية 2013 – 2014
50 طلباً ائتمانياً بـ 2.2 مليار جنيه منها 700 مليون جنيه لقطاعات البترول والغاز والمقاولات
قال شريف رياض، رئيس تمويل الشركات بالبنك الأهلي، إن البنك يستهدف ضخ تمويلات للشركات المتوسطة بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، لتصل المحفظة إلى 17.6 مليار جنيه، موزعة ما بين تسهيلات مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة يصل إلى 9.5 مليار جنيه، مستهدفاً الوصول بها إلى 10 مليارات جنيه بزيادة 500 مليون جنيه، مقابل محفظة 4.5 مليار جنيه منذ 2009 لعدد 120عميلا، فى حين يبلغ عدد العملاء الحالى للقطاع 190عميلا.
وتتراوح الزيادة السنوية لعدد العملاء بين 30 و35 عميلا، لافتا إلى أنه تمت زيادة المحفظة فى العام الماضى بـ30 عميلا بإجمالى تسهيلات 1.43 مليار جنيه.
أضاف رياض أن إجمالى التسهيلات الائتمانية غير المباشرة التى قدمها البنك بلغت 5.7 مليار جنيه، وتتمثل فى خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.
أشار رياض إلى أن نسبة سداد أقساط التمويل بقطاع تمويل الشركات خلال العام المالى الماضى بلغت 1.2 مليار، لافتا إلى أن معدل السداد فى التمويلات القائمة يؤثر بشكل كبير فى تحديد معدلات النمو المستهدفة بالمحفظة، متوقعا أن تبلغ قيمة السداد العام المالى الجاري 1.9 مليار جنيه.
قال رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك، إن محفظة ودائع البنك من الشركات المتوسطة وصلت إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، مستهدف الوصول بها إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.. أى بزيادة 500 مليون جنيه خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وأشار إلى أن محفظة تمويلات الشركات المتوسطة، تجاوزت المستهدف خلال العام المالى الماضي، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه، لتصل إلى 9.5 مليار جنيه، فى حين أن المستهدف كان 9.2 مليار جنيه.
واوضح أنه يوجد 50 طلبا ائتمانيا قيد الدراسة، بتسهيلات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، منها 700 مليون جنيه لقطاعات البترول والغاز والمقاولات، و250 مليونًا للقطاع الغذائى، و200 مليون جنيه للتأجير التمويلي، مشيرا إلى أن نسبة السداد بلغت 1.2 مليارجنيه بنهاية العام الماضى، مستهدف الوصول بها إلى 1.9 مليار خلال العام المالى الحالي.
وأكد رياض أن البنك يقوم بدراسة جدوى كل مشروع وطلب ائتماني، للتأكد من ملاءة العميل وقدرته على سداد أقساط الدين.
أضاف أن قطاع تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى تم تدشينه عام 2009، مشيرا إلى أن الشركات المتوسطة هى التى تتراوح مبيعاتها من 100 إلى 500 مليون جنيه سنويا، باستثناء عمليات التأجير التمويلى والغاز والشركات متعددة الجنسيات التى يتيح لها التمويل دون سقف محدد.
وقال رياض إنه رغم سوء الأوضاع التى مر بها الاقتصاد العام الماضي، على خلفية تداعيات الثورة، الأمر الذى دفع البنوك إلى نقل الأموال عبر الطائرات، فإن القطاع المصرفى ظل متماسكا واستطاع الاستمرار فى مساندة الشركات، خاصة مع تزايد مخاوف بنوك القطاع الخاص وتحفظها فى تمويل بعض القطاعات، ومنها السياحة والعقارات.
ويعد البنك الأهلي، من أكبر البنوك الممولة والداعمة لقطاع السياحة، خاصة منذ يناير 2011، مشيرا إلى أن محفظة القطاع السياحى (ائتمان واستثمار) تبلغ 8.3 مليار جنيه، متوقعا نشاطا ملحوظا للقطاع خلال الفترة المقبلة، فى ضوء بدء مرحلة التعافى.
وأشار رياض، إلى أن البنك الأهلى يدشن ماكينة فى كل الفنادق والمشروعات السياحية التى يمولها أو يستثمر بها، لتغيير العملة ضمن شروط البنك للموافقة على تمويل عملاء القطاع.
وأكد أن البنك الأهلى مستعد استعدادا كاملا للدخول فى تمويل جميع القطاعات، خاصة التوسع فى تمويل مشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة، لافتا إلى أن البنك يفحص طلبات تمويل فى ذلك القطاع حاليا، رافضا الإفصاح عنها حتى تنتهى الدراسات.
وأشار إلى وجود فرص جيدة فى مشروعات الطاقة المتجددة، كاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، واستخدام الوقود البديل فى محطات الكهرباء كالمازوت والفحم، لافتا إلى وجود اتجاه قوى لدى البنك لتمويل الشركات التى تعمل فى مشروع قناة السويس الجديدة والبالغ عددها 57 شركة.
وأكد أهمية استغلال التجربة السويدية فى تحويل المخلفات إلى طاقة كهرباء وبخار وإمكانية تطبيقها فى مصر، مشيرا إلى أن مشروعات البنية التحتية تتصدر اهتمامات البنك فى الوقت الراهن، نظرا لأهميتها ودوافعها التنموية.
كما ان هناك أهمية للبدء فى إنشاء شبكة طرق جديدة، والتوسع فى حفر الانفاق وتطوير شبكات الصرف الصحى.
واستبعد رياض، تأثير طرح شهادة قناة السويس على السيولة البنكية، مشيراً إلى أن السيولة بالبنوك مرتفعة وتدفقاتها تتزايد بشكل مستمر.
ويبلغ عدد بطاقات الصراف الآلى التى أصدرها البنك لموظفى الشركات المتعاقدة مع البنك بنظام الـ«بى رول» والممولة بقطاع الشركات بالبنك نحو 11 ألف كارت ATM خلال العام المالى الماضى .
وبلغ عدد ماكينات نقاط البيع التابعة للبنك 54 ماكينة، بالإضافة لتركيب 39 ماكينة صراف آلى جديدة للشركات الممولة من القطاع،
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العائد على الائتمان له تأثير سلبى على معدلات التوظيف، مؤكدا أهمية توفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار.
قال شريف رياض، إن مشكلة نشاط التمويل العقارى فى مصر، تكمن فى الروتين وبعض الإجراءات التى وصفها بالعقيمة، مثل رهن وتسجيل العقارات ، لافتًا إلى أن استخراج ورقة موافقة لرهن عقار دون الأرض المبنى عليها يستغرق نحو 9 أشهر.
وأكد أن صعوبة الرهن تدفع البنوك لتجنيب مخصصات مالية من أرباحها، بشكل أكبر، نتيجة ارتفاع المخاطرة التى تتحملها، كما يدفعها لتقاضى فوائد أعلى بالنسبة لقروض التمويل العقارى، مؤكدا ضرورة التخلص من تلك المعوقات، لمساعدة البنوك وشركات التطوير العقارى على العمل خلال الفترة المقبلة.
وأكد رياض أهمية مبادرة البنك المركزى التى أطلقها خلال شهر فبراير الماضي، بقيمة 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى قدرتها على المساهمة فى تنشيط صناعات عديدة مرتبطة بالعقارات، لكن الروتين قد يعوقها.
