مضاعفة الإنتاج بـ 30 ألف ميجاوات خلال 10 سنوات وإتاحة التوسعات بالكامل للقطاع الخاص
4 مليارات دولار استثمارات متوقعة فى الطاقة الجديدة خلال العام الجارى بعد إقرار تعريفة التغذية واتفاقيات الشراء
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار إن الاستثمار فى الطاقة يتصدر أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية ويأتى فى مقدمة الخطة الاستثمارية والمشروعات التى يتم ترويجها أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
أضاف وزير الاستثمار فى حوار تنشره «البورصة» – الأسبوع المقبل فى العدد الخاص بمؤتمر اليورومنى والذى تقوم الجريدة بدور الراعى الإعلامى الرسمى له – ان سد النقص فى الطاقة وتلبية احتياجات التنمية والاستثمارات الجديدة والمشروعات الكبرى يتطلب مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء من 30 إلى 60 ألف ميجاوات، باستثمارات تتراوح بين 35 و40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
أكد وزير الاستثمار ان مشروعات الطاقة الجديدة سيتم طرحها للقطاع الخاص بالكامل بعد انتهاء الحكومة من تعريفة التغذية ونموذج اتفاقيات شراء الكهرباء من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تعريفة التغذية واتفاقيات الشراء تمت مناقشتها فى مجلس الوزراء عدة مرات ويتم استكمالها لتخرج بشكل متكامل يحدد السعر العادل للمستثمر، بما يمكنه من تحقيق عائد مناسب على استثماراته، بالإضافة لسعر حق الانتفاع بالأرض ومدته وأن وزارة الاستثمار بدأت العمل مع وزارة الكهرباء منذ شهر للانتهاء من نموذج متكامل يجيب على جميع التساؤلات المطروحة من جانب المستثمرين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
توقع أن تجذب مشروعات الطاقة الجديدة استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 4 مليارات دولار خلال العام المالى 2014-2015، موضحاً أن طرح 6 آلاف ميجا أمام القطاع الخاص يعنى استثمارات بنحو 8 مليارات دولار يتم تنفيذها
على عامين.
كشف عن تلقى وزارة الاستثمار طلباً من كونسرتيوم استثمارى عربى – أجنبى لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 3500 ميجاوات بخلاف عدد كبير من الطلبات تلقتها وزارة الكهرباء.
أشار إلى أن كهرباء مصر نجحت فى إضافة 20 ألف ميجاوات خلال السنوات العشر السابقة لـ 2011 وهو ما يعنى إمكانية مضاعفة الإنتاج خلال 10 سنوات ولكن بطريقة مختلفة فى التمويل والإدارة.
أوضح أن كهرباء مصر هى أكبر شركة كهرباء من حيث الطاقة المنتجة التى تديرها وعالمياً تتوزع الطاقات على العديد من الشركات، كما لا يمكن تمويل التوسعات بنفس الأسلوب، لذا فلا بديل عن الاعتماد على القطاع الخاص فى تمويل هذه المشروعات والحكومة لديها رؤية واضحة لذلك التوجه.
وينتظر مستثمرون من القطاع الخاص انتهاء الحكومة من إقرار التعريفة المميزة لشراء الطاقة المنتجة من مصادر جديدة ومتجددة.
من المقرر أن يتم منح أراضى مشروعات الطاقة الشمسية بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عاماً، وكشف وزير الاستثمار عن مناقشات تجرى بزيادة المدة إلى 25 عاماً بما يتناسب مع اقتصاديات بناء وتشغيل المحطات.
