أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن الحكومة اختارت رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأضاف الوزير أن الدعم سيتم رفعه تمامًا عن الكهرباء بعد 5 سنوات، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط والذين يستهلكون وحدات قليلة من الكهرباء ولن تتحملها موازنة الدولة وذلك انطلاقًا من مراعاة البعد الاجتماعى.
وأعلن الوزير خلال مؤتمر الأخبار الاقتصادي “مصر على طريق المستقبل” أنه سيتم قريبًا إصدار تعريفة التغذية التى ستفسح المجال أمام الاستثمار لانشاء محطات تعمل بالطاقات المتجددة لتبيع انتاجها إلى الكهرباء.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تلقت عروضًا وقبل إصدار التعريفة بتوفير 9 آلاف ميجا يتم انتاجها عن طريق الطاقة المتجددة.
وفى رده على سؤال هل الطاقات المتجددة هى الحل السحرى للقضاء على أزمة الكهرباء، أكد شاكر ان الطاقات الجديدة من أفضل الحلول لحل الأزمة لكن لايمكن الاعتماد عليها لتوليد الكهرباء باعتبارها البديل، خاصة وان هناك احتياج للطرق التقليدية سواء باستخدام الوقود أو الغاز أو الفحم أو الطاقة النووية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت قد خططت لأن يكون حجم الطاقة المتجددة 20% من قيمة الطاقة المطلوبة، مشيرًا إلى أن التركيز كان على مزارع الرياح بالدرجة الأولى.
وأوضح الوزير أن هناك معايير تحكم الاعتماد على الطاقة الجديدة كبديل أهمها معامل السعة الذى يصل فى المحطات الحرارية إلى 90 % بينما يصل فى مزارع الرياح الى 30% مما مما يعنى ان ان القدرة المتوقعة من مصادر الطاقة البديلة أقل من المصادر التقليدية، مؤكدا انه لايمكن استخدام الطاقة المتجددة دون وجود بديل يغطيها فى حالة عدم قدرتها على تحقيق المعدلات المطلوبة منها.
وأشار الوزير الى ايمانه التام بأنه لابد وأن يكون هناك مصادر متعددة للحصول على الطاقة وليس الاعتماد على مصدر واحد لكن ما يحكمنا الأن على حد قوله هو تكلفة الطاقة البديلة، موضحًا أن سعر الطاقة المتجددة مازال أعلى بكثير من الطاقة التقليدية، وأشار الى ان الدراسات الاقتصادية أكدت ان انتاج الكيلو وات/ساعة من محطة مركزات شمسية يصل إلى 23 يورو بينما فى الطاقات الأخرى يمكن ان يصل الى 10 يورو
