انتهينا من تطوير 40 فرعاً من إجمالى 58 فرعاً يتم تحديثها العام الجارى
61 مليار جنيه إجمالى ودائع الأفراد بالبنك بنهاية يونيو 2014
البنك يرفع محفظة أصوله بقيمة 8 مليارات جنيه خلال عام
27 مليار جنيه إجمالى محفظة القروض والسلفيات بنهاية النصف الأول
نعيد هيكلة محفظة استثمارات البنك ونتخارج من مساهمات انتفى الغرض منها
كشف منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عن سعى البنك لتدعيم قاعدته الرأسمالية من خلال ضخ سيولة جديدة لرأس المال أو تدعيمه من خلال الأرباح المحتجزة، مؤكداً أهمية تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك باستمرار تحقيقاً لاستراتيجيات وأهداف البنك التوسعية خاصة بقطاع الإقراض، فضلاً عن المساهمة فى الاستحواذ على حصة سوقية أكبر من السوق المصرفى.
قال الزاهد إن محفظة أصول البنك ارتفعت بقيمة 8 مليارات جنيه خلال عام، ليصل إجمالى الاصول إلى 71 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 63 مليار جنيه فى يونيو 2013.
أضاف الزاهد ان ودائع الأفراد بلغت 61 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 54 مليار جنيه فى يونيو2013، بينما ارتفع إجمالى القروض والسلفيات بالبنك إلى 27 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 مقابل 25 مليار جنيه يونيو 2013.
اشار الزاهد إلى ان مصرفه حقق طفرة فى رصيد محفظة قروض التجزئة ليبلغ إجمالى المحفظة 15.2 مليار جنيه بنهاية يوليو 2014 بزيادة قدرها %24 على العام الماضى، ويستهدف البنك تحقيق %30 نمواً خلال العام الحالى.
وكشف الزاهد عن استهداف بنك القاهرة اقتحام أسواق جديدة كدول حوض النيل من خلال بنك القاهرة كمبالا، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تحديث استراتيجية العمل بالبنك فى أوغندا وذلك عقب زيادة رأسماله إلى 75 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار.
تابع ان البنك يعتزم التوسع داخل القارة الأفريقية من خلال افتتاح فروع تابعة للبنك بدول حوض النيل وتنفيذ استثمارات فى تلك الدول لتعميق روابط التعاون مع دول حوض النيل.
أشار الزاهد إلى ان البنك وضع استراتيجة للعام المالى الجارى تهدف إلى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمتلك فيها البنك خبرات كبيرة ومتخصصة، وذلك من خلال تدريب الكوادر البشرية المؤهلة وتطويرها.
أضاف أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 700 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، ويستهدف الوصول بها إلى مليار جنيه بنهاية 2015.
قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن مصرفه تلقى عروضاً لتأسيس شركتين للخدمات المالية غير المصرفية إحداهما للتأجير التمويلى والأخرى التمويل العقارى، مشيراً إلى أن البنك يقوم حاليا بتقييم ودراسة قطاع الخدمات المالية فى السوق المحلى للوقوف على الفرص المتاحة ومدى مناسبتها للخطة الاستراتيجية للبنك.
أشار الزاهد إلى ان حجم محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك بلغت 180 مليون جنيه، موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، لكن النسبة الأكبر منها موجهة لقطاع المؤسسات المالية والبنوك.
اشار إلى ان البنك قام بهيكلة شاملة لقطاع الاستثمار تضمن تحسين جودة المحفظة وزيادة العائد المحقق على الأصول المستثمرة وذلك من خلال التخارج من بعض الاستثمارات التى ثبت عدم جدوى الاستمرار فيها.
ونفى الزاهد حدوث تأثيرات سلبية على قطاعات الائتمان بالبنك نتيجة التوسع فى اكتتابات أدوات الدين الحكومى، مشيراً إلى أن البنك يلبى جميع متطلبات العملاء الشركات والأفراد من التمويل وفقا للسياسات والدراسات المتبعة ائتمانياً، لافتاً إلى أن الائتمان هو قناة التوظيف التى تضعها البنوك على أولوياتها، فى حين أن الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة نتيجة طبيعية لاستغلال فوائض السيولة بالبنك.
أشار الزاهد إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من التحسن والاستقرار وذلك فى ضوء وضوح الرؤية للأوضاع السياسية إلى جانب وجود خريطة اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل واستعادة الثقة فى مناخ الاستثمار مما يدعم موقف البلاد اقتصاديا خلال الفترة القصيرة المقبلة.
أوضح ان البنك يعتزم طرح منتجات جديدة لتنضم إلى المنتجات القادرة على المنافسة من حيث الأسعار والخدمات ومعدل الفائدة، فضلاً عن تلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة التى تضم جميع المنتجات والخدمات التى يمنحها البنك لعملائه.
اضاف ان البنك يمتلك محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التى تلبى احتياجات جميع شرائح العملاء، والتى تتمتع بالعديد من المميزات، ويستهدف بنك القاهرة طرح منتجات جديدة وهى حسابات التوفير والقروض التى يمنحها البنك لعملائه والبطاقات الائتمانية وبطاقات التقسيط وشهادات الإيداع وصناديق الاستثمار.
واستبعد الزاهد اتاحة البنك لخدمات الصيرفة الإسلامية فى الوقت الراهن، مشيراً إلى ان تطبيقها فى البنك يتطلب موافقة من البنك المركزى، وتحتاج البنوك التجارية بشكلها الحالى إلى وقت طويل للوصول إلى صيرفة إسلامية متكاملة.
اشار إلى ان الصيرفة الإسلامية بأشكالها مثل المشاركة والمرابحة والمتاجرة، تتوقف على الأداء الاقتصادى للعملاء المقترضين، ومدى الكفاءة الاقتصادية للأرقام الواردة فى القوائم المالية لهؤلاء العملاء بنهاية العام، كما أن تكلفة المنتج والانتهاء من الإجراءات وشروط المنح وخدمة ما بعد البيع للعملاء تعد من أهم مقومات نجاح التمويل الإسلامى.
اوضح ان القطاع المصرفى يلعب دوراً استراتيجياً فى دعم الاقتصاد المحلى، كما أنه يعد أكثر القطاعات صموداً من حيث قوة وكفاءة الأداء بين القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضى.
أثبت القطاع المصرفى قدرته على تخطى الأزمات بشكل آمن من خلال أدائه الذى شهد ثباتاً ونمواً خلال السنوات الماضية حيث استمر عدد كبير من البنوك المصرية فى تحقيق معدلات نمو واضحة برغم الظروف وأثبتت أداءها بقوة، وذلك على الرغم من الضغوط المستمرة على الاقتصاد المصري.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة ان مصرفه يعتزم افتتاح 5 فروع جديدة بالقاهرة والمحافظات خلال الشهرين الماضيين، فضلا عن انتهائه من أعمال التطوير الخاصة بـ 40 فرعاً، من إجمالى 58 فرعاً من المقرر تطويرها قبل نهاية العام، وذلك ضمن خطته ليصل عدد فروع البنك إلى 228 فرعاً.
اوضح ان البنك قام بافتتاح 5 فروع جديدة من إجمالى 8 فروع مقرر افتتاحها قبل نهاية العام الجارى.
اضاف ان البنك انتهى من تطبيق معايير بازل 2، والتزاماً بتطبيق الضوابط الواردة بتعليمات البنك المركزى، من خلال تطبيق الأسلوب المعيارى عند احتساب متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر الائتمان وبأفضل التطبيقات العالمية.
أشار الزاهد إلى قيام البنك بتطبيق نفس المعيار (الأسلوب المعياري) عند حساب متطلبات رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق من خلال البناء التراكمى لحساب متطلبات رأس المال لكل نوع من أنواع مخاطر السوق، أما بالنسبة إلى مخاطر التشغيل، فيقوم البنك باستخدام أسلوب المؤشر الأساسى عند احتساب متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل.
أضاف ان البنك يستعد لتطبيق معايير بازل 3 من خلال تنفيذ دورات تدريبية وتحضيرية للعاملين بالبنك على تلك المعايير، وتعريفهم بالإجراءات المناسبة الواجب اتخاذها لتطبيق هذه التعليمات بشكل كامل، وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفى، وسيقوم البنك بالبدء فى الاعداد لتنفيذ معايير بازل 3 فور صدور تعليمات من البنك المركزى المنظمة فى هذا الشأن.
