كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار عن قيام الوزارات المعنية بالاستثمار الأجنبي بوضع تعديلات لعدد من القوانين أهمها قانون الاستثمار الموحد وقانون سوق المال وقانون العمل ، موضحا أنه سيتم الانتهاء منها مع نهاية شهر أكتوبر المقبل لتقديمها لمجلس الوزراء .
أكد في لقائه اليوم الثلاثاء على قناة الحياة، أن الاستثمار الخليجي يمثل 45 % من نسبة الاستثمار الأجنبي في مصر، ويجب أن تقوم مصر بمراعاة ذلك وعدم التضييق على المستثمرين، مشيرا إلى أنه توحيد التعامل مع المستثمرين وسن القوانين التي تسمح بذلك .
شدد على أن مصر ستقوم خلال الفترة القادمة بسداد كافة المديونيات الخارجية أهمها 2.5 مليار دولار لدولة قطر، موضحا أن مصر لم تتوانى منذ 20 عاما عن سداد ديونها على الرغم من الظروف العصيبة التي مرت بها
