كشف وزير الاستثمار أشرف سلمان، عن اتجاه حكومته لإنهاء النزاعات القائمة مع كافة المستثمرين الإماراتيين قبيل مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل، موضحًا بأن هناك رغبة قوية لدى رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات.
وأكد في حوار خاص مع «البيان»، أن الحكومة الإماراتية، من خلال وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، عمدت على أن يعبر الاقتصاد المصري مرحلته الصعبة منذ موجة الثورة الثانية في 30 يونيو وحتى بداية الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن بلاده تسعى للاستفادة من النموذج الإماراتي في المراكز التجارية العالمية؛ وفق ما يقتضيه الوضع في مصر.
وقال أشرف سلمان إن حكومة دولة الإمارات عمدت من خلال وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، على أن يعبر الاقتصاد المصري ويجتاز مرحلته الصعبة منذ موجة الثورة الثانية في 30 يونيو ، وحتى بداية الإصلاح الاقتصادي، فرغم الوضع المالي المتأزم في مصر منذ تلك الفترة لم تتوقف دولة الإمارات عن تقديم المساعدات المالية والفنية والمعنوية لمصر، وكانت آخر حزمة حصلت عليها مصر في صورة قرض ميسر على 4 سنوات، وهي 8.6 مليارات دولار منتجات بترولية تكفي مصر خلال العام المقبل.
وحول الدور الإماراتي في مسيرة علاقات البلدين منذ ثورة 25 يناير وتطوراتها في المرحلة المقبلة، قال سلمان إن مصر مرت بمراحل عِدة، أبدأها معك في المرحلة الأخيرة وهى مرحلة قيام الموجة الثانية للثورة المصرية في 30 يونيو ، والتي أسفرت عن معاناة شديدة عاشتها مصر من انقطاع عن العالم لحين أن تم إقناع العالم بأن ما حدث كان برغبة المصريين أنفسهم، ورغم صعوبة هذا الموقف على الاقتصاد المصري كانت الإمارات على رأس الدول التي ساندت مصر.
واستمرت تلك المرحلة حتى بدأت السياسة المصرية خارطة الطريق؛ ببدء الاستفتاء على الدستور ثم انتخابات رئيس الجمهورية، ودخلت مصر بداية الإصلاح الاقتصادي، وقبل ذلك كانت تعمل على وضع خارطة الطريق السياسية، وبالتالي مرت مصر بأصعب ظروفها الاقتصادية.
ولم تستطع الحكومة آنذاك إقناع أي مستثمر محلي أو أجنبي بضخ أمواله في مصر، إضافة إلى صعوبة إمكانيات مصر للحصول على قروض خارجية، وهنا برز الدور الإماراتي لمساندة مصر مساندة جوهرية.
وحول حجم المساهمة الإماراتية على صعيد الدعم المالي لمصر، قال : ما أتذكره حاليًا أن الإمارات والسعودية تحديدًا، ساهما بنحو 18 إلى 19 مليار دولار في إنقاذ الاقتصاد المصري من كارثة كادت أن تعصف به، وكان أغلبها مساعدات؛ من ضمنها مد مصر بمنتجات الوقود من بترول وغاز بشكل شهري بكميات كبيرة كمنحة، إضافة إلى مساعدات مالية كانت تدخل خزانة الدولة، وهذا موقف لا يمكن للشعب المصري أن ينساه.
الدعم والمساهمات
واشار سلمان الى أن ما يتم إعلانه من أرقام رسمية هي أرقام مقيدة، فمثلًا يبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر؛ وفقًا لقيدها في الجداول الرسمية حوالي 5 مليارات دولار، إلا أن الحقيقة أن الاستثمارات على أرض الواقع أكبر من هذا بكثير.
فهناك بعض الشركات الإماراتية أو الأجنبية مؤسسة في هيئة سوق المال والبورصة؛ وفقًا لقانون (95) لسنة 92، وتحتاج تلك الاستثمارات أن تضاف على تلك الأرقام الرسمية وكذلك الاستثمار العقاري غير مضاف على الأرقام الرسمية التي تصدر من الدولة.
ومع ذلك، أعتقد أنه بعد الوقفة الأخوية التي لاحظها الشعب المصري من شقيقه الإماراتي فهناك حزمة كبيرة من الاستثمارات الإماراتية من شأنها أن تضاعف الاستثمارات الحالية خلال السنوات المقبلة.
وحول النزاعات القائمة مع مستثمري الإمارات والتي قد تعوق تدفق الاستثمارات الوافدة إلى بلادكم، قال سلمان : أؤكد لك أنها مشاكل عالقة وفي طريقها للحل بشكل نهائي خلال الأشهر المقبلة؛ من أجل تسهيل وجذب المزيد من رؤوس الأموال العربية للسوق المحلية.
كما أن الحكومة المصرية تعطي أولوية لنزاعات المستثمرين العرب وعلى رأسهم الإماراتيون، لإنهاء كافة مشاكلهم والتسوية معهم بشكل نهائي، وهناك بعض هذه الشركات يرغب في إنهاء النزاع حتى يتمكن من الاستثمار في مصر مرة أخرى؛ لأننا نقدر مدى حب المستثمر الإماراتي أو السعودي لمصر.
ولدي مواعيد عديدة بشكل يومي مع مستثمرين إماراتيين لإنهاء كافة النزاعات معهم قبل مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل، والحقيقة أن هؤلاء المستثمرين لديهم روح طيبة في التعامل مع مصر.
نمو الاقتصاد
وأكد سلمان على أن مصر دخلت فعليًا مرحلة الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي المصري منذ تولي السيسي حكم مصر، وما تقوم به الحكومة المصرية هو تنفيذ لبرنامجه الاقتصادي من مشروعات تنموية كبرى، والإصلاح الهيكلي، حيث بدأنا برنامج الرئيس الاقتصادي على محورين، الأول الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة، والإصلاح الهيكلي للنظام المالي المصري أيضًا، والثاني محور الإصلاح الذي يخص المشروعات التنموية الكبرى والمشروعات التحفيزية.
وما زال لدينا مشاكل فيما يخص الإصلاح الاقتصادي، نحن نضع برنامجًا لتنفيذ خطة الرئيس ولكن نتائج الإصلاح الاقتصادي في أي دولة تكون في إطار خطة متوسطة المدى على الأقل بعد عدة شهور.
جذب الاستثمارات
واشار سلمان الى اننا نسعى الى توضيح الرؤية للمستثمر، وهو ما تم طرحه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للرئيس، وبدأنا فعليًا في طرح رؤية الحكومة للطاقة خلال العشر سنوات المقبلة، وهناك توقعات بتعاقدات استثمارية كبيرة على مشروعات الطاقة خلال الشهرين المقبلين، فهذه الخطوات من شأنها أن تطمئن المستثمرين لأن أزمة الطاقة كانت أبرز ما يخيف المستثمرين في الفترة الماضية.
مشيرا الى أنه من السهل جدًا إطلاق قانون الاستثمار الجديد غدًا، ولكن أريد عمل نقلة نوعية للاستثمار في مصر، وليس مجرد تعديلات أجريها على القانون، وهذا لن يأتي إلا من خلال عناصر محددة، أهمها أن يتضمن القانون حلًا جذريًا للنزاعات والتسويات المتعلقة بالمستثمرين، حيث يجب أن يطمئن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر على كل شيء حتى إمكانية تخارجه من السوق حسبما يريد.
بالإضافة إلى حل شامل لأزمة البيروقراطية وعرقلة إصدار التراخيص، وتحديد عنوان الشباك الواحد للمستثمرين لتفعيل هذا النظام، فهناك عدد كبير من المستثمرين الذين حصلوا على أراضٍ من الدولة ولم يتمكنوا من إصدار تراخيص لإقامة مشروعات عليها حتى انتهت فترة السماح وقامت الدولة بسحب الأراضي منهم لأنهم أصبحوا غير ملتزمين، فكل ذلك يجب أن يكون في إطار المعالجات الفنية لقانون الاستثمار الجديد.
كما سيشمل القانون أيضًا حماية المستثمرين من التأميم وحماية العقود فلن يأتي الدولار إلا بقانون يحمي هذا الدولار، ووضوح شامل لصياغة العلاقة بين المستثمر المحلي والأجنبي والدولة، كما سيتضمن أيضًا أن لا يكون هناك داخل الوزارة تضارب في المصالح، بمعنى ألا تكون الهيئات الرقابية تستثمر وتراقب في نفس الوقت.
تراخيص المستثمرين
وبسؤاله حول حل أزمات تراخيص المستثمرين بشكل سريع على الأقل حتى صدور القانون الجديد قال سلمان: هناك تدخلات من جانبي بطريقة شخصية وليس مؤسسة لكي ننجز في إصدار تراخيص المشروعات حتى نستطيع تحقيق معدلات النمو الحقيقة التي ترغب الدولة تحقيقها بنهاية هذا العام، وحتى ننتهي من بناء الكيان المؤسسي الذي يجب أن يقوم بهذا الدور.
فلا شك أن هناك مشاكل كثيرة قائمة، ولكننا نحن كوزارة استثمار نتدخل فيها نيابة عن المستثمر مع الوزارات الأخرى، نحن نمثل المستثمر في كل الجهات، مع اعترافنا الكامل بوجود العديد من العراقيل التي لا بد من تلافيها ولو بشكل شخصي.
الكيان المؤسسي
وقال سلمان بانتهاء مختلف التشريعات الاقتصادية، وهى عديدة وليست قانون الاستثمار الموحد فقط، فتشمل أيضًا حزمة قوانين أهمها، قانون العمل وقانون حماية المنتج المصري، وقانون الصناعة وقانون الأراضي الموحد، وقانون النقابات العمالية، وتعمل حاليًا اللجنة العليا للتشريع التي صدرت بقرار من رئيس الجمهورية لإنجاز تلك القوانين.
فنحن حاليًا نسير في اتجاهين، الأول بناء التشريعات التي ستبنى كيانات مؤسسية والثاني نعمل بشكل شخصي كأفراد لمساعدة تلك الاستثمارات على انتهاء إجراءات تأسيسها بسرعة دون تعرضها للبيروقراطية.
