«دار المعالى» وضعت 1.5 مليار جنيه تحت تصرف «الأهلى» وتدرس تطوير مشروع طبى
الانتهاء من تصميمات «اسكوير 2» ونترقب التراخيص لبدء التنفيذ
صفقة نادى القضاة أنقذت «اسكوير 1» وتسليم المرحلة الأولى نهاية العام
افتتاح نادى «بلاتنيوم» مارس المقبل ونخطط لتطوير مشروعات مماثلة
نبحث عن بدائل لأراضى الإسكان بعد ارتفاع أسعارها وننافس على مزايدة «مستقبل سيتى»
السوق شهد نشاطاً ملحوظاً وارتفاع الأسعار حتمى بعد زيادة التكلفة
قال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن شركته سوقت %80 من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع أمواج بالساحل الشمالى على مساحة 200 فدان، فيما تترقب تراخيص المرحلتين الثالثة والرابعة لبدء تطويرهما على مساحات 80 و60 فداناً.
وقال إن من المنتظر تسليم المرحلة الأولى نهاية العام الجارى، والثانية يونيو 2015.
لفت إلى أن الشركة تبحث عن اراض جديدة بالساحل الشمالى على البحر مباشرة بمساحة مناسبة لتطوير مشروع مماثل لـ«امواج».
أوضح أن الشركة أنهت التصميمات الهندسية لمشروع «اسكوير 2» بمدينة «مستقبل سيتى»، فيما تترقب استخراج التراخيص والقرار الوزارى لبدء أعمال التطوير التى تستغرق 3 سنوات بالشراكة مع شركة دار المعالى السعودية ويضم 3 آلاف وحدة إسكان متوسط على مساحة 80 فداناً.
اشترت شركة «الأهلى للتنمية العقارية» 80 فداناً من شركة المستقبل لتطور مشروع «سكوير 2» شرق القاهرة بقيمة 186 مليون جنيه بالشراكة مع مجموعة دار المعالى السعودية.
أشار إلى أن الشركة حجزت نحو %35 من المشروع خلال يومين، وأوقفت التعامل عليها لحين استخراج التراخيص للبدء فى عمليات البيع، موضحاً أن الشركة استفادت من مخر السيل بوسط المشروع وحولته إلى منطقة ترفيهية تضم حدائق تفصل بين منطقتى الشقق والفيلات.
أضاف أن الشركة تنافست على قطعة أرض بمدينة المستقبل ضمن المزايدة الثانية إلا أنها لم توفق، نظراً لرفع الشركات المنافسة الأسعار بشكل مبالغ فيه، فيما تنافس حالياً على 3 قطع جديدة مساحة 110 و99 و111 فداناً، متوقعا خروج شركته من المنافسة فى ظل ترجيحات برفع المتنافسين قيمة العروض المالية.
أضاف أن «الأهلى للتنمية» تعتزم افتتاح نادى «بلاتينوم» خلال شهر مارس المقبل ويطور على 30 فدانا، حصلت عليها الشركة من الدولة ونفذت النسبة الأكبر من الملاعب من بينها كرة القدم، والسلة، والتنس، والكرة الخماسية، وحمام السباحة الرئيسى، والمبنى الاجتماعى الذى يضم حمام سباحة للسيدات، وآخر ترفيهياً يتضمن شاطئاً رملياً وأمواجاً صناعية.
لفت إلى أن الشركة تستهدف وصول المشتركين إلى 8 آلاف قبل الافتتاح، موضحاً أن القدرة الاستيعابية للنادى تصل إلى 30 ألف مشترك مقارنة بنادى الصيد الذى يضم 40 ألفا، ويقام على مساحة 40 فداناً، إضافة إلى 14 فداناً منطقة معزولة مخصصة للرماية.
أكد أن قانون الرياضة يحوى العديد من الثغرات، حيث يمنع الاستثمار فى الأندية الرياضية إلا بعد التبرع بحصة من أرض المشروع للدولة فى الوقت الذى تطرح الوزارة اراضى مخصصة لهذه الأنشطة، موضحا أن هذا القانون يجب تغييره لزيادة الاستثمار فى الرياضة، مؤكدا أنه يحظر على فرق الأندية الاستثمارية المشاركة فى العاب مع الأندية الحكومية وفقا للقانون إلا بشكل ودى.
أشار إلى أن شركته تبحث عن اراض مخصصة للنشاط الرياضى تتناسب مع متطلبات الشركة لتطوير مشروعات جديدة على غرار نادى بلاتنيوم تحمل نفس الاسم.
قال إن شركته تسلم المرحلة الأولى من مشروع اسكوير 1 بالقاهرة الجديدة وتضم 700 وحدة منتصف العام المقبل والنسبة المتبقية على مراحل خلال العامين التاليين، موضحا أن المشروع بدء تطويره قبل ثورة يناير، فيما واجه صعوبة فى إصدار التراخيص لمدة عامين كادت أن تعصف بالمشروع بعد طلب الحاجزين الانسحاب، فيما أبرمت الشركة صفقة مع نادى القضاة لشراء باقى وحدات المشروع، موضحاً أن تدخل الدكتور كمال الجنزورى وقت توليه رئاسة الوزراء بعد الثورة أعاد العمل بالمشروع.
أشار إلى أن أسعار الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان ارتفعت بشكل مبالغ فيه، موضحا أن شركته فازت بقطعتى ارض بالقاهرة الجديدة بعد تقدمها بأعلى عرض مالى، إلا أن الوزارة رفضت العرض نظراً لانخفاضه عن تقدير الوزارة.
أوضح أن شركته تبحث عن بدائل لأراضى الإسكان، مؤكداً أن كثيراً من الجهات تملك محافظ ضخمة من الأراضى، من بينها البنوك وشركات تابعة للدولة مثل مصر للتأمين، مؤكداً أن الحصول على اراض بأسعار مرتفعة يعنى بالتبعية تقديم وحدات بأسعار مرتفعة.
أكد ضرورة إدارة ملف أراضى الدولة بصورة تحقق التوازن فى السوق، مشيراً إلى أن كثيراً من الوزارات والهيئات الحكومية تمتلك محافظ كبيرة من بينها على سبيل المثال الهيئة العامة لسكك حديد مصر التى تستحوذ على أراض على جانبى خطوط القطارات وأخرى بجانب المحطات، فيما لم تستغل منها غير قطعة أرض أقامت عليها عمارتين بمحافظة الغربية، ومن الأفضل إنشاء شركات تدير هذه المحافظ وتوفر أراضى تمكن الشركات من العمل وتقديم منتجات بأسعار مناسبة.
لفت إلى أن شركة دار المعالى السعودية وضعت تحت تصرف شركة الأهلى 1.5 مليار جنيه لاستثمارها فى مصر، فيما لم تنفق إلا نسبة محدودة ونبحث عن مشروعات مناسبة لاستغلال باقى القيمة.
أضاف أن «دار المعالى» تعتزم تطوير مشروع طبى ضخم بمستوى عالمى، وتخطط للمشاركة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة بالمشروع، على أن يتولى مكتب صبور توفير الأرض المناسبة وتنفيذ الأعمال الاستشارية.
أوضح أن المشروعات الطبية العامة والخاصة فى مصرغير قادرة على اجتذاب مرضى دول الخليج الذين ينفقون ملايين الدولارات على العلاج فى دول أوروبية، مؤكدا أن النتائج الاقتصادية للمشروع مضمونة وتترقب «الأهلى للتنمية» إبرام الشراكة بين دار المعالى والشركة المتخصصة وتحديد مساحة الأرض لبدء البحث عنها.
أشار إلى أن الاتفاق الأخير لوزارة الإسكان مع شركة أرابتك لتنفيذ مليون وحدة اتخذ مساراً صحيحاً بعد أن كان غير واضح فى بدايته مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تحول المشروع إلى استثمارى يستهدف إنشاء وحدات إسكان متوسط والتى أهملت كثيراً.
تابع أن «أرابتك» تحولت إلى مطور عقارى بعد أن كانت مقاولا فى بداية اتفاقها مع الهيئة الهندسية، وألزمت بتوفير السيولة من الخارج على أن تبدأ بتنفيذ 120 ألف وحدة كمرحلة أولى بثلاث مدن تنتهى خلال 18 شهراً.
أكد أن اعتبار الوزارة الاتفاق نموذجاً مفتوحاً للمطورين الأقوياء فكرة جيدة، لاسيما أنه يوفر قيمة الأرض التى ستوجه إلى أعمال التنفيذ كنوع من الشراكة، مشيراً إلى أنه لن يفكر فى الدخول فى مشروع مماثل إلا بعد انتهاء تجربة «ارابتك» وكيفية تعامل الوزارة مع المشروع وعلى ضوء النتائج ستحدد المشاركة من عدمها.
أشار إلى تقدمه بمذكرة لوزير الإسكان لإتاحة الفرصة للشركات القوية تأهيل مدن جديدة على غرار مدن أنشأها مطورون فى السابق، من بينها المقطم والمعادى وغيرهما، موضحاً أن طلباً مماثلا قدمته جمعية رجال الأعمال سنة 80 قوبل بالرفض.
أشار إلى أن خلق بدائل لتوفير الأراضى يتيح للمطور العقارى المفاضلة بين أكثر من جهة وينهى احتكار وزارة الإسكان للأراضى ويساهم فى زيادة معدلات التنمية، وهو النظام المطبق فى كثير من دول العالم وحقق نجاحاً.
أوضح أن مشروع مستقبل سيتى الذى يقام على مساحة 11 ألف فدان لا يتوافق مع مطلب رجال الأعمال، خاصة أن مساحته صغيرة مقارنة بالمستهدف، حيث نسعى لتأهيل المستثمرين لأراضى مدن كاملة، مؤكداً أن أسعار أراضى «مستقبل سيتى» ارتفعت بشكل كبير وأصبحت مماثلة لأراضى هيئة المجتمعات العمرانية.
أكد أن التراخيص أكبر المشكلات التى تعوق الاستثمار العقارى، موضحا أن الأمم المتحدة قالت إنه من ضمن ما ينفر المستثمر الأجنبى من مصر تراخيص البناء التى تستغرق فى المتوسط 10 أشهر وفى العالم أقل من شهر، وأن تسجيل العقار يحتاج فى المتوسط نحو عام مقابل يوم واحد فى أستراليا.
أكد أن تطوير الساحل الشمالى الغربى تأخر بعد أن أهدرت كثير من الأراضى على البحر.
أشارإلى أن مشروع قناة السويس الجديدة يعد نقلة كبيرة فيما يتعلق باستغلال ضفتى القناة وإقامة مشروعات لوجيستية عليها، موضحاً أن مناطق أقل أهمية فى عدة دول تمكنت من تحقيق مبالغ طائلة من استغلال مواردها، فيما يمكن لهذا المشروع أن يساهم بقوة فى التنمية الاقتصادية.
ذكر أنه يستهدف وجميع رجال الأعمال المساهمة فى المشروع، ويترقبون انتهاء الدراسات الاستشارية التى تنفذها تحالف دار الهندسة الفائز بالمشروع ووضوح الفرص المتاحة حتى يتسنى لهم المشاركة، موضحاً «من الممكن أن يضم المشروع أنشطة لا نهائية من بينها السياحة والصناعة والتجارة وغيرها».
تابع أن جمع 64 مليار جنيه من المصريين خلال عدة أيام دليل على ثقة المصريين فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والاقتصاد المصرى، وأن القناة الموازية ستزيد من دخل الممر المائى وتقلل ساعات الانتظار للسفن العابرة.
أكد أن القطاع العقارى شهد نشاطاً واضحاً منذ بداية العام الجارى، متوقعاً مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة فى ظل الحاجة إلى السكن والذى يصل إلى 500 ألف وحدة سنويا منها نحو %80 للفئات المتوسطة والأقل دخلا، وهو ما يدعم الطلب فى السوق والحاجة لتغطية الفجوة المتراكمة من سنوات سابقة.
توقع زيادة أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة جراء ارتفاع جميع المدخلات، لاسيما الأراضى ومواد البناء بعد رفع الدعم عن الطاقة وارتفاع الأجور بعد تطبيق الحد الأدنى.
