القطاع المصرفى فى منطقة اليورو يتعافى ويستعد لاستكمال دوره فى إنعاش الاقتصاد
نشر البنك المركزى الأوروبى نتائج اختبارات التحمل، أمس الأول، والتى تهدف إلى استعادة الثقة بالقطاع المالى لمنطقة اليورو، وجاءت هذه الاختبارات قبل أكثر من أسبوع بقليل قبل أن يصبح البنك المركزى الأوروبى المشرف المالى الوحيد على بنوك منطقة اليورو.
ويحاول المسئولون فى المركزى الأوروبى أن يختموا نصف عقد من الاضطرابات المالية من خلال الكشف الكامل عن أى قروض معدومة أو أصول مبالغ فى أسعارها.
ويراهن البنك المركزى بسمعته بسبب هذه الاختبارات لثقته بنظافة البنوك وإقناعه للمستثمرين بأن المقرضين بإمكانهم مجدداً لعب دور فى إنعاش الاقتصاد المتعثر، وتغطى تلك الاختبارات 130 بنكاً فى منطقة العملة الموحدة.
وكشفت الاختبارات عن 25 بنكاً فشلت فى هذا التقييم ووُجد أنها تعانى نقصاً فى رأس المال، وتجاوز المركزى الأوروبى عن معظمها لحسن السلوك، ولم يتبق سوى 8 بنوك فقط لم تسد فجوات رأس المال أو ترضى المركزى الأوروبى بخطط لتقليص حجم ميزانياتها.
وتصدرت البنوك الإيطالية قائمة الخاسرين بتسعة بنوك عفا البنك عن 5 منها، وعلق بنك «بانكا مونتى دى باشى دى سيينا»، أكبر الخاسرين، تداول سهمه جلسة أمس بعد تراجعه بنسبة %15.
ويعانى البنك الإيطالى «بانكا مونتى دى باشى دى سيينا» أكبر فجوة رأسمالية، ويحتاج أن يرفع رأسماله بقيمة 2.11 مليار يورو إضافية، واستعان البنك بـ «سيتى جروب» ليستكشف له الخيارات الاستراتيجية.
وبشكل عام ارتفعت أسهم البنوك بعد إعلان النتائج خلال جلسة أمس الأول وعلى رأسها سهم البنك الألمانى «كومرز بنك» والذى قفز بنسبة %9.5، كما ارتفع اليورو فى نفس الجلسة بنسبة %0.2 أمام الدولار.
وأثارت نتائج هذه الفحوصات انتقادات واسعة من قبل مسئولين فى البنك المركزى الإيطالى الذين تذمروا من أن المعايير فى اختبارات التحمل التنظيمية كانت صارمة بشكل غير واقعى على البنوك الإيطالية.
كما قال مسئولون إيطاليون، إن بنوكهم لم تستفد من المساعدات الحكومية بقدر استفادة البنوك فى الدول الأخرى من مساعدات حكوماتها لها أثناء الأزمة.
ويذكر تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز أن الإعلان عن نتائج الاختبارات يمثل ثمرة أكثر من عام من العمل الشاق الذى تضمن آلاف المسئولين والمحاسبين، والذى بلغت تكلفته مئات الملايين من اليوروهات، وكل ذلك يستهدف استعادة ثقة المستثمرين بالبنوك الأوروبية قبيل إطلاق مشرف موحد على البنوك فى فرانكفورت وهو المركزى الأوروبي.
وتضمنت عملية التقييم مراجعة لجودة الأصول، ما استدعى غوصاً عميقاً فى دفاتر البنوك، بالإضافة إلى اختبارت التحمل التى تقيس قدرة البنوك على تحمل تدهور الاوضاع الاقتصادية مثل ارتفاع معدل البطالة وتراجع أسعار المنازل.
ورفعت البنوك رؤوس أموالها وتخلصت من بعض أصولها لكى تنجح فى العملية التنظيمية، وبلغ إجمالى رأس المال الذى تم جمعه فى الفترة ما بين يناير وسبتمبر 56 مليار يورو.
وأعرب المستثمرون عن أملهم فى أن تمثل النتائج نقطة تحول، ويعتقد فيليب بوديرو، المدير العالمى للبحث المالى فى صندوق «بيمكو»، أن الأسواق سوف تستجيب بشكل إيجابى لهذه النتائج، خاصة مع انتقال بعض من أضعف البنوك من المشفى إلى مرحلة إعادة التأهيل.
وقال ديفيد سيرا، مؤسس صندوق التحوط «ألجيبريس»، إن الانكماش قد يصل إلى %5 فى منطقة اليورو، ومع ذلك، ستظل البنوك تمتلك رؤوس أموال كافية، مضيفاً أن هذا أمر إيجابى للغاية للقطاع.
وبعد مجهودات البنوك فى رفع رؤوس أموالها فى 2014، تراجع عدد البنوك التى تحتاج بالفعل إلى تقوية ميزانياتها من 25 بنك إلى 13 بنكا، أربعة منها فى إيطاليا.
وتم إخطار البنوك بشكل سرى بنتائجها يوم الخميس الماضي، وسوف يكون أمامها أسبوعان لكى تتوصل إلى خطط توضح كيف ستتعامل مع نقص رؤوس الأموال لديها و9 أشهر لكى تنفذ تلك الخطط.
