وضع الانخفاض الحاد فى أسعار البترول الخام المزيد من الضغوط على عمان للنظر فى الإصلاحات الاقتصادية الحساسة مثل خفض الدعم على الطاقة ، فى حين تجاهد الدولة الخليجية المنتجة للبترول لموازنة ميزانيتها العامة.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه أسعار البترول بنحو %20 العام الجارى، مدفوعة بارتفاع إمدادات البترول الصخرى فى أمريكا، بجانب تباطؤ الطلب فى الصين، ثانى أكبر مستهلك للبترول فى العالم.
أفاد حمود الزدجالى، محافظ البنك المركزى العماني، بأن الحكومة تدرس كيفية الحد من الإنفاق على الدعم، خاصة الطاقة، مع الحفاظ على نفقات المشاريع العامة والتنمية التى تهدف إلى تعزيز القطاعات غير البترولية.
وأضاف أن الحكومة تدرس تنفيذ الفكرة حال استمرار أسعار البترول تمضى نحو الانخفاض ولكن لا توجد خطط للمضى قدما فى الوقت الراهن.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن عمان منتج متواضع بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج أقل قليلاً من مليون برميل يوميا، وتحتاج لموازنة ميزانيتها أن تصل أسعار البترول إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.
وأضافت أن أى خفض على الإنفاق يمكن أن يكون اختبارا سياسيا لعمان حيث تعرضت البلاد لموجة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام 2011 ولكن قمعت الحكومة الاضطرابات من خلال تعزيز الإنفاق المحلى وإدخال الإصلاح السياسى لتلبية بعض المطالب الشعبية.
