مفاوضات الشراكة عبر الأطلنطى تفتقر للشفافية

بقلم: باسكال لامى

تتمتع السيارات الأمريكية باكصدامات أكبر من تلك الأوروبية، ورغم أن تلك التفاصيل تبدو تافهة مثل غيرها من الفروق بين الصناعات على جانبى الأطلنطى ، فإن لها انعكاسات كبيرة ينبغى أن ينتبه لها الدبلوماسيون المكلفون بالتفاوض بشأن الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وفى وقت من الأوقات كان انفتاح الأسواق يعنى إزالة الحواجز التى تحمى المنتجين المحليين من المنافسة الأجنبية، وأعطت السلطات فى أوروبا وأمريكا انطباعا بأن الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلنطى هى مجرد اتفاق تجارى من هذا النوع، والحقيقة أن الاتفاق المقترح لا يتعدى كونه مجرد وحش كاسر آخر.
فقد اختفت بالفعل معظم الحواجز القديمة، يتمثل التركيز الحالى فى المفاوضات على تحطيم الاختلافات بين التنظيمات المعمول بها فى الأسواق الأمريكية والأوروبية، فلم تعد هذه المحادثات تتعلق بإزالة الحواجز الحمائية، وإنما بشأن تنسيق الاحتياطات التى تمنع إلحاق الضرر بالمستهلكين.
ويختلف الاقتصاد السياسى لهذا النوع من المساعى عن المفاوضات السابقة، فعندما تعمل على تخفيض التعريفات الجمركية، يمدحك المستهلكون أنك خفضت الأسعار بينما يشتكى المنتجون من تجريدهم مما يحميهم، ويختلف الأمر عندما نتحدث عن تنسيق التنظيمات، فالمستهلكون يتحمسون بشأن مستقبل هذه التدابير لما لها من تأثير مهم على الدواء والغذاء والمنتجات المالية والمركبات وكل شيء، ولكن يشعر المنتجون بالقلق بسبب خشيتهم من أن ذلك يعنى التخلى عن الضمانات الحمائية التى يستفيدون منها.
ولكن كيف نتوصل إلى تقريب للتنظيمات الأمريكية والأوروبية مقبول من الطرفين ويكون له نفس الغرض ولكنه لا يحمى المستهلك بنفس المدى والطريقة؟ يعتبر هذا تحديا سياسيا، ويتعامل الساسة الأوروبيون مع هذا التحدى منذ أن قرروا إنشاء نظام السوق الأوروبى الموحد فى منتصف الثمانينيات.
ويعد الفشل فى توضيح تعلق مفاوضات الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلنطى بتنسيق التنظيمات خطأ كبيراً، وينبغى على المتفاوضين أن يكونوا أكثر شفافية من أجل تهدئة الشكوك الشعبية.
وهناك عائق سياسى آخر يكمن فى اتفاق الشراكة الذى يفترض بموجبه السماح للمستثمرين بمقاضاة الحكومات إذا شعروا أن القوانين المحلية تهدد استثماراتهم، كما يبدو أن المتفاوضين نسوا الانتباه إلى الناشطين المناهضين للعولمة.
وتنجح تلك القلة الصاخبة «الناشطون» فى أوروبا فى إقناع المستهلكين بأنهم بموجب هذه الشراكة سوف يأكلون دجاجاً محفوظاً بالكلور والأطعمة المعدلة وراثيا، وأن قوانين خصوصية البيانات فى الولايات المتحدة سوف يتم فرضها عليهم.
كما أن إدخال النزاعات المحتملة بين المستثمرين والدول إلى خليط من المناقشات يزيد الشعور بعدم الثقة.
وعلاوة على ذلك، يقلل الطرفان من شأن التغير فى الرأى العام الألماني، فعندما كنت أتولى منصب مفوض التجارة الأوروبى فى الفترة من 1999 إلى 2004، كان يمكن احتساب الشعب الألمانى من المؤيدين للمزيد من الانفتاح التجاري، ولكن تشير استطلاعات الرأى الحديثة إلى أن الألمان يثقون بقدر أقل فى أمريكا، فيما يعد نذير شؤم على اتفاق الشراكة الذى يتطلب وضع الثقة فى المشرعين الأمريكيين.
والآن، كيف نضع اتفاق الشراكة التجارية والاستثمار مجدداً على المسار الصحيح؟ ينبغى أن نتبنى الشفافية، ونوضح بصراحة وانفتاح أن %80 من هذه المفاوضات تتعلق بالتقارب التنظيمي.
كما ينبغى أن ندرك أنه بالرغم من إمكانية حصاد بعض المكاسب المبكرة، فإن هذا مشروع إصلاحى طويل، فإذا سمحنا بمقاضاة المستثمرين للدول، ينبغى أن نقدم لهم محاكمة أفضل.
كما ينبغى على المفاوضين عندما يكون هناك اختلاف فى التنظيم أن يقولوا إنهم سوف يحترمون قواعد بعضهم البعض ولا يمسونها، أو أنهم سوف يتبنون معا أكثر الضمانات القائمة صرامة.
وأخيرا، ينبغى على الطرفين ترك الباب مفتوحا أمام احتمالية توسيع اتفاقية الشراكة لتشمل الدول المهتمة الأخرى، وإذا تغلبت أوروبا والولايات المتحدة على هذه العوائق ووضعوا الاتفاق على المسار الصحيح مجددا، فسوف يؤسسون معايير تنظيمية عالمية من شأنها المساعدة على تحقيق وعد التجارة المفتوحة.

إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: الفاينانشيال تايمز