تبنت فرنسا تدابير جديدة لخفض العجز فى ميزانيتها العام المقبل بمبلغ إضافى يصل إلى 3.6 مليار يورو فى خطوة تأمل أن تكون كافية لتفادى معركة مضنية مع دول منطقة اليورو.
بعثت فرنسا رسالة إلى المفوضية الأوروبية، أفادت بأن ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو سوف يقدّم تخفيضات إضافية لتعزيز جهود التكيف الهيكلى فى البلاد فى العام المقبل تصل إلى %0.5.
صرّح ميشيل سابين وزير المالية، بأنه مما لا شك فيه أن التدابير الإضافية سوف تسمح للمفوضية بإجراء تقييم كامل لجهود التكيف الهيكلى فى فرنسا فى عام 2015 وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.
يأتى هذا الاعلان قبل يومين فقط من اتخاذ المفوضية قراراً بشأن ما إذا كانت سوف ترفض مشروع ميزانية فرنسا للعام المقبل، الامر الذى أخضع باريس لإعادة صياغتها مجددا.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أنه حتى وقت قريب، وعدت فرنسا بالحد من العجز فى ميزانيتها إلى %3 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المقبل، وهو الحد المسموح من قبل قواعد الاتحاد الأوروبي.
لكن حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، صرّحت من قبل بأن النمو الضعيف إلى جانب انخفاض معدل التضخم من شأنهما أن يجعلا من المستحيل التوصل إلى تلك الأهداف. وذكرت باريس الشهر الجارى ان العجز فى ميزانية العام المقبل سوف يصل إلى %4.3 من الناتج المحلى الإجمالي.
وفى الوقت نفسه، تجاهلت فرنسا أيضاً هدف العجز الهيكلي، الذى يضبط الدورة الاقتصادية وكان من المفترض أن تخفضه إلى 0.8 نقطة مئوية.
أوضحت البيانات الأخيرة أن ضعف الاقتصاد الألمانى إلى جانب التراجع الفرنسى سوف يمثلان ضربة مزدوجة لدول منطقة اليورو التى تحارب الانزلاق فى الانكماش.
