يسود النظام المالى الصينى حالة من الارتباك، ففى الوقت الذى استقبلت فيه المنظمات المالية العالمية تعهد الحكومة بتحرير نظامها المالى بتفاؤل على أمل أن تجد فرصاً افضل للاستثمار هناك يبدو ان المشاكل الهيكلية فيه ستجبر بكين على تجميد هذه الإصلاحات.
وتفرض المخاطر الذاتية داخل النظام المالى الصينى على صانعى السياسة من قادة الحزب الشيوعى التمهل فى تطبيق اجندة خطوات إصلاحية صدقوا عليها فى نوفمبر الماضى.
وتعهد الحزب الحاكم بخفض أسعار الفائدة وتحرير القيود على التدفقات الاستثمارية داخل وخارج البلاد وهو ما يمثل علامة فارقة فى النظام المالى الصينى المترهل.
وتكمن المشكلة فى أن مثل هذه الإصلاحات سوف تساهم فى النمو على المدى الطويل، لكنها تزعزع استقرار النظام المالى على المدى القصير فى وقت مازال القادة مهووسين بالاستقرار، لذلك فمن الأرجح أن ينفذوا تلك الاصلاحات بوتيرة أبطأ مما يفضلها غالبية المؤيدين لها.
وتسعى حكومة بكين إلى تحسين مخصصات الموارد المالية وإصلاح التشوهات التى يعانيها الاقتصاد، لتضع البلاد على مسار آمن لمزيد من العقود التى تتمتع فيها بالنمو السريع.
ويعطى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على الودائع البنكية وبالتالى انخفاض تكلفة الاقتراض مثالا على المشكلات الهيكلية حيث ادى إلى الانفاق المفرط على مشروعات البنية التحتية.
أدى الإفراط فى الاستثمار إلى تخمة فى الإنتاح فى قطاعات مثل الحديد والمعادن الأخرى والأسمنت فكان من الطبيعى أن تفقد هذه الشركات القدرة على تحقيق الارباح وايضا على تسديد ديونها ما زاد الضغوط على القطاع المالى جراء المستويات التاريخية للديون المتعثرة.
وتعد قيود رأس المال الصارمة على تحويل المواطنين أموالهم السائلة إلى الخارج من احد اسباب زيادة المساهمة فى الاستثمارات المحلية غير المجدية لغياب البدائل المتاحة.
ومن أهم تداعيات وفرة السيولة التى فشلت بكين فى استغلالها تضخم الفقاعة العقارية التى تنذر بكارثة اقتصادية محلية وعالمية حال فشلت فى السيطرة عليها.
ويعد السوق العقارى اهم مقاصد اصحاب الاموال فى الصين بعد منع الصينيين من شراء الأصول الأجنبية والذين يخشون المخاطرة بأموالهم فى مضاربات البورصة المحلية.
ومن شأن حرية تدفقات رأس المال أن تتيح فرصاً للأجانب، ولاسيما لشركات إدارة الأصول بفتح الباب لوصول أفضل لأسواق رأس المال فى الصين.
ويتم حاليا السماح للمستثمرين الأجانب بالشراء فقط فى أسواق الأسهم والسندات الصينية بموجب نظام الحصص الصارم الذى يقيد التعامل فيها بصرامة.
وبحسب كبير خبراء الاقتصاد لدى “إنفيسكو”، جون جرينوود، فإن التخفيف التدريجى لضوابط رأس المال سيوفر العديد من الفرص لمدراء الأصول ولكن يجب أن نقبل أن تلك التغيرات سوف تجرى ببطء.
