سرى الدين: إضافة 5 سنوات لأجل تنفيذ المشروع وإصدار خطابات ضمان بـ 220 مليون جنيه لـ «الإسكان»
أقرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى، التسوية النهائية لشركة الفطيم الإماراتية مع هيئة المجتمعات العمرانية بعد موافقة الأخيرة على أن تسدد الشركة 220 مليون جنيه للهيئة.
وقال الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لشركة الفطيم للتنمية العقارية لـ «البورصة» إن اتفاق التسوية النهائى قيد المراجعة من قبل هيئة قضايا الدولة حالياً، حيث يلزم الدستور المصرى أن تعرض الحكومة جميع اتفاقيات تسوية المنازعات على هيئة قضايا الدولة لمراجعتها، لكنه توقع أن تصدق قضايا الدولة على التسوية.
وأضاف: «تم الاتفاق على مد أجل تنفيذ المشروع خمس سنوات تبدأ فور انتهاء هيئة قضايا الدولة من مراجعة التسوية».
وسبق أن شكا مسئولون بشركة الفطيم من تعطل إصدار تراخيص مشروع «كايرو فيستيفال سيتى» الذى تطوره الشركة فى القاهرة الجديدة.
وضخت الفطيم استثمارات بمصر وفقاً للتراخيص القديمة التى حصلت عليها قبل 2009 خلال الفترة من 2011 حتى 2014 قيمتها 7 مليارات جنيه من إجمالى استثمارات بقيمة 22 مليار جنيه كان مخططا ضخها بنهاية 2015.
تم الاتفاق مع الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان، على سداد مايقرب من 101 مليون جنيه مقابل مساحات إضافية استحوذت عليها الشركة فى مشروع كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة، من الطرق الجانبية للمشروع.
كما تسدد الشركة 87 مليون جنيه تمثل أقساطاً متبقية من قيمة الأرض وأصدرت خطاب ضمان غير مشروط لصالح هيئة المجتمعات العمرانية و32 مليون جنيه مصاريف ورسوما أخرى ليصل إجمالى قيمة التسوية 220 مليون جنيه مخصوماً منها نحو 6 ملايين جنيه قيمة أراض استقطعتها الحكومة للمنفعة العامة. وتلتزم الفطيم بسداد كامل المبلغ نقداً مع تسجيل ملكية الأراضى.
وحصلت الفطيم على أراض مساحتها 700 فدان لإقامة مشروعات عقارية فى مدينة القاهرة الجديدة عام 1997، وتم تعديل العقد 2007 وسددت الشركة مبالغ إضافية، لكن تقارير رقابية أوردت وجود مخالفات تمثل فارق السعر بين التخصيص والثمن الحقيقى للأرض التى تقيم الشركة عليها مشروع كايروفيستيفال سيتى.
وتابع سرى الدين «إن استمرار العمل بنفس تشريعات وآليات الماضى سيولد نفس المشاكل التى نعجز عن حلها حالياً، خاصة المنازعات الاستثمارية التى خلفها نظام فاسد لايزال قائما ويعمل على تعقيدها».
وذكر أن «اقحام القانون الجنائى فى المنازعات الاستثمارية والإدارية جاء بسبب الفشل فى إجراء المحاكمات السياسية سواء لرجال دولة ومسئولين حكوميين أو المستثمرين حسنى النية، وسيؤدى ارتباك وتردد الدولة فى حسم المنازعات الاستثمارية إلى خروج مصر من المنافسة الشرسة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
