خطة حكومية لإنقاذ « ماسبيرو » من الإفلاس بمشاركة القطاع الخاص

2.1 مليار جنيه أجور العاملين بالاتحاد.. والعجز 13.6 مليار

أعلن أشرف العربى، وزير التخطيط، رئيس بنك الاستثمار القومى، عن اطلاق خطة للهيكلة المالية والإدارية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون « ماسبيرو »، من خلال تحويل عدد من قطاعاته إلى قطاعات رابحة، كقطاع الهندسية الاذاعية، وقطاع القنوات المحلية بالمحافظات، بمشاركة القطاع الخاص ووضع آلية لتنظيم المشاركة.
أكد «العربى» أن إعادة هيكلة ماسبيرو لن تتضمن تسريحاً للعمالة، وإنما ستعمل على وقف التعيينات الجديدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى خطوة «جبارة» للسيطرة على معدلات الانفاق على حد وصفه.
أشار إلى أن أجمالى الأجور بالقطاع بلغ نحو 2.1 مليار جنيه أى ما يعادل 220 مليون جنيه شهرياً، مشيراً إلى أن العجز فى ماسبيرو وصل الى 13.6 مليار جنيه فى 2013 ــ 2014.
أضاف أنه تم تشكيل لجان بعضوية عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمعالجة سداد المديونية فى ظل ارتفاع مديونية الاتحاد لدى بنك الاستثمار، علاوة على إعادة هيكلة مديونية مدينة الإنتاج الإعلامى بالتعاون مع أسامة هيكل رئيس المدينة.
فى سياق متصل، قرر هانى قدرى، وزير المالية، مد مهلة عمل لجنة حصر وتقييم أصول ماسبيرو شهراً إضافياً فى ضوء توصيات اللجنة.
وقال أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، رئيس لجنة التقييم لـ«البورصة»، إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء معاينات فعلية من قبل الحاصرين، للتأكد من نتائج الحصر الأولى للأراضى، والعقارات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعمل تقييمات سعرية لتلك المنشآت.
أضاف «جوهر» أنه من الممكن الاستغناء عن عدد من المقرات وبيعها، وبصفة خاصة الأراضى التى تمثل رأسمال، فى ضوء اعادة هيكلة ماسبيرو لسداد جزء من مديونياتها، وتقليل حجم الفوائد عليها.
ويمتلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون ما يقرب من 45 قطعة أرض شاغرة، بمساحات تتراوح بين 2 و70 فداناً، بالإضافة إلى أراض أخرى بالشراكة مع بنوك، وشركات قطاع عام
بأسهم مختلفة.