بلغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية شهر يونيو الماضي 1.64 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة قدرها 255 مليار جنيه.
وتبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة في أجهزة الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمين الاجتماعي من ذلك الدين 1.5 ترليون جنيه.
وبلغ إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة (داخلي وخارجي) 1.9 ترليون جنيه مقابل 1.6 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها.
يذكر أن أجهزة الموازنة العامة للدولة تشمل وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية.
