قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم على قيد أسهم شركة المجموعة الدولية للانشاءات والاستثمار العقارى”إيماك” برأس مال مصدر قدره 10 مليون جنيه، موزع على 10 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 11 بتاريخ 22 يناير 2014 والذي تم العمل به اعتبارا من 1 فبراير 2014 والإجراءات التنفيذية لها.
على أن تدرج اسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول 15 ديسمبر 2014 بواقع مليون سهم .
وأصرت اللجنة على عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بتقرير الإفصاح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد، وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل، ومرفق بها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذه الشروط ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء تلك الشروط خلال الفترة المذكورة .
واشترطت ألا يتم نشر تقرير الافصاح بغرض الطرح والسير فى اجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 20% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة التعديلات المطلوب ادخالها لنموذج اعمال الشركة وهيكل ادارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها فى المادة (13) من الاجراءات النفيذية لقواعد القيد فى ضوء هذا التقرير .
كتب : عبدالهادى فوزى
