خفضت وكالة ” فيتش ” التصنيف الائتماني لفرنسا إلى ” AA ” الذي يعكس غياب التحسن الجوهري في ديناميكيات الدين العام والانزلاق نحو العجز في الميزانية.
وقالت فيتش لا تزال المخاطر على التوقعات المالية فى الجانب السلبي نظرا لتوقعات غير مؤكدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وزيادة حالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بمسار الاندماج المالي.
واضافت ان هذه المخاوف تعكس ، توقعات النمو على المدى المتوسط وترفع العجز في الميزانية أكبر من التوقعات الرسمية.
وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير هذا التخفيض ، وهو ما يعكس التحول إلى التركيز على التحليل في الداخل من قبل الحكومة افضل من الاعتماد على تصنيفات الشركات.
واشارت المفوضية الاوروبية الى سير الاصلاحات فى بعض المجالات السياسة ، ولكن لا يزال هناك حالة عدم يقين على النتائج المتوقعة وفعاليتها وهناك حاجة الى بذل مزيد من جهود الإصلاح.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يواجه فيه الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند , ضغوطا متزايدة من شركاء فرنسا الأوروبيين بهدف تسريع وتيرة التحديث لتحفيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
