قال محسن إسماعيل المشرف على الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية أن الصناديق تواجه العديد من المشكلات والتحديات منها عدم تحديث قانون الصناديق ولائحته التنفيذية منذ إنشاؤه عام 1975 ، وانخفاض معدلات عوائد ال استثماراتها إضافة إلى عدم دقة بيانات الدراسات الإكتوارية الخاصة بها ،و قيام الصناديق بتعيين مراقبينحسابات دون الخبرة اللازمة لإتمام عملية المراجعة .
ووفقا للمشرف على الصناديق يعانى أغلب القائمين على الصناديقمن قلة الوى بنشاط خدمات افدارة فى مصر إضافة إلى الإنتشار الجغرافى للغالبية العظمى منها وتعدد فروعها مما يؤدى إلى عدم دقة وحصر البيانات .
وفى سياق متصل قال إسماعيل ان اللائحة التنفيذية التى انتهت الهيئة من إعدادها مؤخرا استحدثت عددا من الموادج الجديدة لفتح المجال امام الصناديق للمساهمة لمعالجة الكثير من المشكلات والتحديات التى تواجهها .
أضاف ان اللائحة التنفيذة للقانون لاستحدثت مجموعة من القنوات الإستثمارية للصناديق الخاصة منها وضع حد ادنى وأقصى للإستثمار فى السندات وأذون الخزانة وأية أوراق مالية حكومية أخرى ، ووضع حد اقصى للودائع المصرفية وشهادات الإدخار وتحديد نسبة الإستثمارفى السندات وسندات التوريق والصكوك القابلة للتداول .
