كشف أحمد أمين، مستشار وزير النقل للقطاع البحرى والنهرى، أن مستثمرين عرباً، رفض الإفصاح عن جنسياتهم، يفاوضون شركة «كى جى إل الدولية للموانئ»، الكويتية الجنسية، لشراء حصتها البالغة %35 وحق الإدارة فى شركة «دمياط الدولية للموانئ– ديبكو » المسئولة عن مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل محطة حاويات ميناء دمياط والمتعثرة فى إنشائها منذ عام 2009.
وكانت شركة «كى جى إل» الدولية للموانئ الكويتية وقعت فى مايو من عام 2006 اتفاقية مع وزارة النقل لتصميم وبناء وإدارة محطة حاويات جديدة بميناء دمياط بنظام حق الانتفاع لمدة امتياز 40 عاماً، وباستثمارات تتخطى حاجز المليار دولار.
وأسست «كى جى إل» على إثر ذلك شركة «ديبكو» والتى تمتلك «كى جى إل» %35 منها، بالإضافة إلى حق الإدارة. وتتوزع النسب الباقية بين شركة شاينا شيبنج الصينية، التى تستحوذ على %20، والخط الملاحى الدولى «CMA – CGM» بنسبة %20، و%10 لمجموعة «عارف» الكويتية، ومثلها لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.
أشار أمين فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» إلى أن وزارة النقل ستدرس إمهال الشركة الكويتية، حال تجاوبها مع مفاوضات المستثمرين المستمرة فى أبوظبى بالإمارات، مدة تتراوح بين شهر وشهرين لإتمام مفاوضاتها واستئناف العمل بمشروع إنشاء محطة الحاويات بدمياط دون الحاجة إلى فسخ العقد وإعادة طرح المشروع مرة أخرى.
أضاف أنه حال فشل المفاوضات بين «كى جى إل» والمستثمرين فإن الوزارة ستبدأ اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع «ديبكو»، دون النظر إلى تلويح الأخيرة باللجوء إلى التحكيم الدولى.
يشار إلى أن «ديبكو» لم تستأنف أعمال إنشاء محطة الحاويات رغم تصريحات سابقة للمهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أكد فيها اتجاه الوزارة لفسخ تعاقد شركة «ديبكو» مع هيئة ميناء دمياط قبل نهاية العام الجارى، إذا لم تبدأ تنفيذ المشروع.
وقال المهندس محمد السادات، نائب رئيس الهيئة العامة لميناء دمياط، لـ«البورصة» إن الهيئة على علم بالمفاوضات الدائرة بين «كى جى إل» ومستثمرين، إلا أن الشركة الكويتية لم ترسل إلى مجلس إدارة ميناء دمياط أى بيانات أو خطابات رسمية خلال الفترة الأخيرة عن نيتها استئناف المشروع أو بيع حصتها فى شركة «ديبكو».
