البنوك تجدد رفضها لإعادة التمويل.. وتؤكد: «أسباب جوهرية وراء الامتناع»
يعتزم بنك الاستثمار القومي ، إعادة تمويل المصانع المتعثرة بنحو 150 مليون جنيه خلال الشهر المقبل، وسط تحفظ من البنوك.
قال ممتاز السعيد، رئيس مجلس الإدارة، إن البنك سيستقبل 150 مليون جنيه من إجمالى المبالغ التى خصصتها الحكومة لاعادة تمويل المصانع المتعثرة البالغة 500 مليون جنيه، فى شكل قروض ميسرة.
وأوضح السعيد، أنه تم الاتفاق بين وزارات التخطيط والاستثمار والمالية، على أن يتم التمويل من خلال بنك الاستثمار القومى، لافتاً إلى أن التمويل سيكون قروضاً دوارة «ميسرة» دون فوائد، لمساعدة المصانع على الوقوف مجدداً وإنقاذها من عثرتها.
وأشار إلى أن آليات التمويل تشترط أن يتم توجيه القرض إلى أدوات الإنتاج من آلات ومعدات وليس أجور العمال.
وسيتم تمويل شركات استصلاح الأراضى كخطوة أولى لتمويل باقى أنواع المصانع المتعثرة.
وأكد السعيد، أن البنوك جددت تحفظها على أن يتم التمويل من خلالها، مشيراً إلى أن جميع المفاوضات التى تمت مع بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة بصفتها بنوكاً عامة، لم تسفر عن شىء لتخوفها من المغامرة بأموال المودعين.
واعتبر مسئول بالبنك المركزى، أن المبلغ الذى رصدته الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة «ضئيل جدا»، ولا يكفى للوفاء بطلب واحد من مطالب هذه المصانع، بالإضافة لعدم وجود دراسات جدوى واضحة، وهى أسباب جوهرية تدفع البنوك للتحوط تجاهها رغم تعاقب الحكومات وتغيير القيادات- حسب قوله.
وأضاف أن هذا الملف سيتم تجميده لأجل غير مسمى وسط مخاوف من عدم قدرة المصانع على الوقوف مجددا.
وتوقع السعيد زيادة المبلغ التمويلى المخصص من قبل الحكومة والذى يصل إلى 500 مليون جنيه على نحو يفى بأغراض التمويل
وتشغيل المصانع.
ورفض البنك المركزى تلقى 500 مليون جنيه من الحكومة لهذه المصانع خلال الفترة الماضية على خلفية ارتفاع مخاطر التمويل.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة، فإن عدد المصانع التى أعلنت عن تعثرها بعد 25 يناير 2011 وصل إلى 952 مصنعاً، تم حل مشاكل 35 فقط منها.
ولجأت الحكومة إلى بنك الاستثمار القومى لحل أزمة المصانع المتعثرة بـ«القطاعين العام والخاص» أبرزها شركة النصر للسيارات وباقى المصانع المتوقفة عن العمل.
