هيأت إدارة أوباما الساحة لجدال شرس بشأت حظر تصدير البترول الأمريكي من خلال السماح بطرح البترول المعالج في الأسواق الخارجية في محاولة منها للسيطرة على عواقب انخفاض أسعار البترول.
وتعتلي قضية حظر تصدير البترول الامريكي الذي دام أربعة عقود إلى الأجندة السياسية بعد قرار تصدير كميات من المكثفات البترولية، نظرا لان مخاوف علماء البيئة حيال إنتاج البترول الصخري تتزامن مع ازدياد التوترات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن انخفاض أسعار البترول.
ويقول منتقدي حظر تصدير البترول إن هذا الحظر يعتبر مفارقة تاريخية لسبعينيات القرن الماضي ويجب إنهائه بسبب ما تواجهه الولايات المتحدة من تخمة البترول الصخري التي أضعفت السوق العالمي من خلال خفض واردات الولايات المتحدة من البترول.
وانخفض السعر القياسي للبترول الخام انخفاضا حادا منذ يونيو الماضي حتى وصل إلى أقل من 56 دولار للبرميل ويهدد الآن القدرة الاقتصادية لانتاج البترول الصخري في الولايات المتحدة.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن السعودية وغيرها من دول الخليج سعوا لتضيق الخناق على منافسهم، الولايات المتحدة، من خلال رفض خفض انتاجهم خلال اجتماع منظمة الأوبك الذي انعقد نوفمبر الماضي، الأمر الذي قد يساعد على رفع أسعار البترول.
وقال مسؤول سابق بوازرة الخزانة، ستيفن ميرو، تسعى إدارة أوباما لتحقيق هدفين من تشجيع المزيد من صادرات المكثفات البترولية دون الاعلان عن تغيير رسمي في سياستها، فمن ناحية تهدف الادارة إلى التخفيف من الضغوط التي قد ينتج عنها انخفاض انتاج البترول، ومن ناحية أخرى، لا تريد أن تغضب علماء البيئة الذين قد يروا أن ادارة اوباما تجري تحولا كبيرا في سياستها بشأن حظر تصدير البترول الخام.
