قررت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، احالة دعوى الناشط السياسي أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لاستطلاع رأيها القانوني بالدعوى
أودع محامي دومة دعواه رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصما رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية و العدل، مطالبا بحكم بوقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم 6829 لسنة 2011.
أسس الطعن مطلبه بالحكم المطلوب من المحكمة على أن القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي – قاعة المحاكمة – لأن القفص مجهز بدائرة صوت الكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إليكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية ، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق قانوني له.
يذكر أن تسريبات إعلامية أشارت لاحتمال الإفراج عن أحمد دومة وعدد من النشطاء المتهمين بخرق قانون التظاهر ويتركز قرار الإفراح المحتمل عن دومة لأسباب صحية طبقا لتصريحات تليفزيونية لمحاميه.
كتب : خالد مطر
