المسودة النهائية لقانون الاستثمار أمام « الإصلاح التشريعى » خلال أسبوعين

2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة الربع الثانى من العام المالى

تعتزم وزارة الاستثمار عرض المسودة النهائية من قانون الاستثمار الموحد على لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار فى تصريحات لـ«البورصة» إن الوزارة سترسل المسودة إلى اللجنة بمجرد الانتهاء من جمع ملاحظات ومقترحات الوزارات ومنظمات الأعمال على المسودة المرسلة الأسبوع الجارى.
وذكر سالمان أن التحدى الحقيقى أمام الوزارة حالياً هو الانتهاء من فكرة الشباك الواحد وخروجها للنور، لأن الحكومة ليست لديها رفاهية الحلول وسط للخروج من الأزمة الحالية، خاصة أن الاقتصاد المصرى لديه إمكانيات ضخمة، بينما العائق يتمثل فى طوابير الإجراءات والتراخيص التى تمثل نحو 78 جهة مصدرة للتراخيص الخاصة بالاستثمار وإنشاء المشروعات.
وتابع سالمان «لا يجب أن توجد حلول وسط ولا حل سوى إيجاد جهة وحيدة للتعامل مع المستثمر، بما يتسق مع برنامج رئيس الجمهورية فى محاربة الفساد والبيروقراطية».
وأضاف وزير الاستثمار على هامش مشاركة فى مؤتمر بنك الاستثمار سى آى كابيتال، أنه تم إرسال قانون الاستثمار الموحد لجميع الجهات والهيئات لمناقشته حتى يتسق مع الأعراف والقوانين الدولية.
وقال الوزير فى تصريحات أمس إن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى بلغت مليارى دولار.
وقال مسئول بوزارة المالية إن الوزارة أبدت عدداً من الملاحظات على مسودة قانون تطوير منظومة الاستثمار منها زيادة عدد الإعفاءات الضريبية والجمركية بشكل كبير دون تحديد جدودى اقتصادية لتلك الإعفاءات، ويجب أن تكون الإعفاءات الممنوحة حسب نوع النشاط ومدته الاستثمارية وليس إعفاء مطلقاً.
لافتاً إلى أن المسودة أشارت الى إعطاء الحق إلى الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار فى منح الإعفاءات دون الرجوع إلى مصلحتى الضرائب والجمارك مخالفة للدستور الذى يشير إلى أنه لا إعفاء إلا بقانون ولا ضريبة إلا بقانون.