يخطط الرئيس الأمريكي، باراك أوباما ، اليوم الاثنين مناقشة ثلاثة قوانين مقترحة جديدة تهدف إلى حماية الأمريكيين والبيانات التي يتركونها على الهواتف الذكية والحواسب والأجهزة الأخرى.
ويحاول الكونجرس منذ وقت طويل تعزيز القوانين الفيدرالية لحماية المستهلكين وخصوصياتهم، وتكثقت مجهوداته بعد سرقة المقرصنين كميات هائلة من بيانات كروت الائتمان من شركات التجزئة مثل “تارجت” و”هوم ديبوت”.
وسوف يقترح أوباما معيار وطني جديد يشترط على الشركات إخطار المستهلكين بسرقة بياناتهم الشخصية خلال 30 يوما من اكتشاف الاختراق.
وسوف يحتاج هذا المعيار إلى موافقة من الكونجرس حيث ناضل المشرعون للتوصل إلى معيار موحد بدلا من القوانين التنظيمية المتفرقة لكل ولاية.
وقال البيت الأبيض أن أوباما سوف يقترح أيضا تجريم تجارة الهويات المسروقة خارجيا، كما سيعيد إحياء مشروع قانون “حقوق خصوصية المستهلك” الذي تم وضعه في 2012، وسوف يطالب المشرعينن بتحويله من مشروع قانون إلى قانون ساري.
ويذكر تقرير لوكالة أنباء رويترز إن القانون تم تصميميه بحيث يمكّن المستهلكين من أن يكون لهم رأي في كيفية استخدام الشركات لتقنيات “البيانات الضخمة” لزيادة مبيعاتهم من خلال تتبع الأثار الرقمية التي يتركها المستهلكون على الانترنت.
