قضت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري بتأييد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 105 لسنة 2014، المتضمن وقف استيراد الدرجات النارية,ورفضت المحكمة الطعن على القرار.
كانت شركة سما للتجارة الداخلية والخارجية, قد طعنت على القرار المؤيد من المحكمة بدعوى سجلت برقم71323 لسنة68ق, ضد رئيس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والمالية والداخلية.
ذكرت الشركة انها تعاقدت لشراء موتوسيكلات من شركة صينية والتي استجابت للتعاقد بارسال 2575 دراجة نارية, إﻻ أن مصلحة الجمارك رفضت الإفراج عنها على سند بقرار الوزير.
واستندت المحكمة بحيثيات حكما بوجوب سير الاستيراد ووفق نطاق الموازنة النقدية، وفوض القانون وزير التجارة في تحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم اﻻستيراد الذي يكون تنظيمه حق ثابت للجهة الحكومية المختصة باعتبارها المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة بما يلائم الظروف اﻻقتصادية والاجتماعية لمصر .
