قالت مصادر بالهيئة العامة للنقل النهرى، إن المرحلة الأولى من مشروع تحديد ومراقبة المجرى الملاحى بنهر النيل إلكترونياً والمعروف باسم «RIS»، فشلت تماماً، بعد سرقة أجهزة قيمتها 2.5 مليون يورو من مخازن الهيئة.
وذكر مصدر لـ«البورصة» أن المشروع كان ممولاً عبر قرض من الحكومة النمساوية، وليست منحة كما ذكرت الهيئة فى وقت سابق، عندما أعلنت تمويله من جانب الحكومة النمساوية بتعاون مشترك مع وزارة النقل عبر منحة لا ترد قيمتها 9.2 مليون يورو، تم الاتفاق عليها عام 2009.
وقال اللواء عبدالقادر درويش الرئيس الأسبق لهيئة النقل النهرى والحالى لهيئة ميناء الإسكندرية والذى سرقت الأجهزة أثناء فترة توليه رئاسة هيئة النقل النهرى، إنه اتخذ وقتها الإجراءات القانونية التى تضمن حق الدولة، وأن القضية موجودة لدى النيابة الإدارية.
وقال درويش إن الشركة التى وردت الأجهزة إلى الهيئة وعدت بتعويض عن بعض الأجهزة المسروقة حال استكمال المشروع، بينما تجد الخطوة وزارة الدفاع على بدء المرحلة الثانية من مشروع “RIS”.
