قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن الجيش المصري أطلق النار الثلاثاء 3 فبراير بشكل مباشر ومتعمد على موقعين يتبعان لقوات الأمن الوطني الفلسطيني على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
واستنكرت الوزارة الحادث واصفة إياه بالمؤشر الخطير ومطالبة بفتح تحقيق فوري لمحاسبة الضالعين في إطلاق النار.
وفي اتصال مع بي بي سي رفض متحدث باسم الجيش المصري التعليق على الحادث.
غير أن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر أمنية مصرية اتهامها حماس بالمسؤولية عن انفجار عبوة ناسفة الثلاثاء زرعت من الجانب الفلسطيني استهدفت، حسب المصادر نفسها، عددا من ناقلات الجند قرب نقطة صلاح الدين الحدودية.
يأتي هذا بعد ثلاثة أيام على قرار محكمة مصرية قضى بحظر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس واعتبارها منظمة إرهابية بناءً على دعوى رفعها محام مصري أمام المحكمة وجاء فيها “أن كتائب القسام متورّطة في العمليات الإرهابية داخل مصر، وأنّها استغلت الأنفاق الممتدة عبر الحدود لدخول مصر وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين”.
وكانت حماس قد أعلنت رفضها لقرار المحكمة المصرية وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري “نعتبر القرار سياسيا خطيرا لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني”.
كما رفضت حركة الجهاد الإسلامي قرار المحكمة المصرية، وأكدت في بيان لها أن الزج بكتائب القسام أو أي فصيل فلسطيني مقاوم في الشأن المصري الداخلي هو “نوع من خلط الأوراق “.
وفيما تشتد حدة التوتر بين القاهرة وغزة تثار تساؤلات حول دور الوساطة المصرية في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وهي التي رعت مفاوضات التهدئة بين الجانبين بعد الحرب الأخيرة في قطاع غزة.
يذكر أن محكمة مصرية كانت قد حظرت في مارس الماضي نشاط الحركة وأمرت بالتحفظ على مقراتها في مصر، انتظارا للحكم في الدعاوى القضائية ضد عناصر من حماس تهمها مصر بالعمل إلى “جانب قيادات من جماعة الإخوان لزعزعة استقرار مصر وارتكاب أعمال عنف داخل البلاد”.
بى بى سى
