قالت شركتىِ ” النعيم القابضة للاستثمارات” و “ريكاب” إن القرار الذى اصدرته النيابة العامة بشأن منع التصرف فى اموال يوسف الفار رئيس مجلس ادارة شركة ريكاب للاستثمارات المالية والعضو المنتدب لشركة النعيم، وناصر المهوس رئيس مجلس ادارة النعيم القابضة للاستثمار، لن يؤثر على نشاط الشركتين لأنه صدر بصفة شخصية.
و علقت شركة النعيم القابضة للاستثمارات على القرار فى إفصاحها للبورصة، قائلة “أن قرار المنع من التصرف صدر بصفة شخصية وبالتالى لن يؤثر على سير العمل بالشركة”.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أصدر قرارا الخميس الماضي بالتحفظ المؤقت على ممتلكات يوسف الفار الرئيس التنفيذي لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية وزوجته وأودلاه القصر.
وشمل قرار التحفظ كل من أحمد نعيم العضو المنتدب السابق للشركة وزوجته شاهيناز فودة – نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبي الوطني – مصر، وناصر المهوس – سعودي الجنسية – رئيس مجلس الادارة الحالي لـ “النعيم”، وعبدالرحمن الحسيني – سعودي الجنسية – رئيس مجلس الادارة السابق.
جاء قرار التحفظ على خلفية قضية تربح النعيم من صفقة بيع البنك الوطني المصرى إلى بنك الكويت الوطنى عام 2007، وكانت النعيم وقتها أحد المساهمين الذين تخارجوا من البنك.
فى الوقت الذى نفت فيه مصادر من داخل الشركة، علاقة يوسف الفار وناصر المهوس بتلك القضية، لعدم توليهم إدارة الشركة أثناء تنفيذ الصفقة.
وقالت المصادر أن قرار التحفظ مجرد قرار وقائى لقضية لم يُحكم فيها، وأن كل من يوسف الفار وناصر المهوس يباشران مهام عملهما داخل الشركتين بدون أى قيود قانونية خاصة وأنهما ليسا طرفا فى القضية.
وتحاكم محكمة جنايات الجيزة جمال وعلاء مبارك وقيادات سابقة بالبنك الوطني المصري وقيادات ببنوك استثمار اشرفت على الصفقة، في قضية التربح بغير وجهة حق من صفقة بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطنى عام 2007 عبر التلاعب في البورصة بالاستفادة من معلومات داخلية غير معلنة تخص الصفقة.
