غنيم: الشركة تتعاقد مع «رويال لينك» لتصنيع العقار عقب موافقة وزارة الصحة
5 ملايين جنيه مبيعات الشركة 2014.. و25 مليوناً مستهدفة بعد تشغيل المصنع
5 مليارات جنيه استثمارات 1200 شركة تصنع لدى الغير بنهاية العام الماضى
انتهاء إنشاءات مصنع الشركة باستثمارات 35 مليون جنيه نهاية العام الجارى
تعتزم شركة «Middle east pharma» للأدوية طرح علاج فيروس سى المحلى المثيل للعقار الأمريكى « سوفالدى » فى الصيدليات يونيو المقبل، وذلك حسبما أعلن محمد غنيم، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة».
قال غنيم، إن الشركة تنتظر انتهاء وزارة الصحة من الموافقة على التجارب المحددة لفاعلية الدواء للتعاقد مع مصنع رويال لينك لتصنيع العقار فى خطوط إنتاج المصانع المتعاقدة معها لحين انتهاء إنشاءات مصنعها الجديد نهاية العام الجارى.
كانت وزارة الصحة أعلنت مؤخراً اعتزام 4 شركات محلية طرح عقاقير مماثلة للدواء الأمريكى لعلاج فيروس سى خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت شركة ماركيرل للأدوية بدء طرح العقار نهاية الأسبوع الماضي، وتستهدف الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات «فاركو» توزيعه فى الصيدليات مارس المقبل، فيما تخطط شركتا جلوبال نابى و«aug» بدء الإنتاج خلال مايو المقبل وإيبيكو مطلع النصف الثانى من العام الجارى.
ومن المقرر أن تطرح الشركات المحلية ما يزيد على 20 ألف عبوة من مثيل سوفالدى بالصيدليات خلال أسابيع قليلة، بسعر 2670 جنيهاً للعبوة التى تحتوى على 28 قرصاً.
ووافقت الوزارة نهاية العام الماضى لـ17 شركة محلية على إنتاج عقار فيروس سى محلياً، وتخطط 10 شركات لطرح الدواء فى السوق خلال العام الجارى، وتنتظر 7 شركات أخرى الحصول على سعر تداول المنتج فى الصيدليات للاتفاق على استيراد المادة الخام.
فى سياق متصل قال غنيم، إن الشركة تخطط لتشغيل مصنعها الجديد خلال العامين المقبلين لبدء تصنيع منتجاتها فى مصنعها بدلاً من تصنيعها لدى الغير.
وفقاً لغنيم: بدأت «Middle east pharma» المرحلة الأولى من إنشاءات مصنعها عام 2009، وتوقفت نتيجة الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة 25 يناير وما تلتها من أحداث سياسية، وتصنع الشركة منتجاتها لدى مصنعى إيفا فارما ورويال لينك الفترة الحالية.
ويضم المصنع الجديد 5 خطوط إنتاج على مساحة 5200 متر، وتبلغ التكلفة الاستثمارية 35 مليون جنيه.
وتوقع غنيم تحقيق الشركة مبيعات خلال العام الأول من تشغيل المصنع بقيمة 25 مليون جنيه مقابل 5 ملايين خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف رفع مبيعاتها إلى 8 ملايين جنيه بنهاية العام الجارى.
وتعد «Middle east pharma» إحدى الشركات التجارية التى تصنّع مستحضراتها لدى الغير لعدم امتلاكها مصانع وتعرف باسم «التول»، وتخصص وزارة الصحة لها مقعدين فى كل صندوق مثائل الذى يضم 12 مستحضراً تتشابه فى الأثر العلاجى والمادة الفعالة.
وتعمل «Middle east pharma» فى مجال مستحضرات التجميل والأدوية والمكملات الغذائية والأدوية البيطرية، ولديها 25 مستحضراً فى السوق، و100 مستحضر تحت التسجيل من المنتظر أن تبدأ فى إنتاجها خلال 3 سنوات، بحسب غنيم.
وتعتزم الشركة التوسع فى الصادرات بأسواق السودان والسعودية واليمن بنسبة تتراوح بين 15 و%20 من مبيعاتها.
وفى سياق آخر، قال غنيم الذى يرأس النقابة العامة للمستحضرات الطبية المصنعة لدى الغير «التول»، إن قرار الإدارة المركزية لشئون الصيادلة- الذى صدر مؤخراً- بوقف ترخيص شركات التصنيع لدى الغير لمدة عام خاطئ ويضر باستثمارات الشركات، مضيفاً أن شركات التول هى عصب صناعة الدواء فى مصر نظراً لكثرة عددهم الذى وصل لـ1200 باستثمارات 5 مليارات جنيه.
وأوضح أن صانع القرار يغفل أن شركات التول تعد خطوة استثمارية تجاه إنشاء مصنع للدواء، وأن أغلبها بدأت كشركات مصنعة لدى الغير.
وذكر غنيم أن السوق فيه 137 مصنعاً للدواء، و70 تحت الإنشاء و1200 شركة تعمل تحت مسمى التول.
وأوضح أن شركات التصنيع لدى الغير حققت مبيعات خلال العام الماضى بقيمة 7 مليارات جنيه، ما يمثل %15، من مبيعات سوق الدواء مجتمعة 36 مليار جنيه.
وحول الاتهامات المتكررة لشركات التصنيع لدى الغير بالتسبب فى تراكم الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات وانتشار الأدوية المغشوشة، قال غنيم: العقد شريعة المتعاقدين والخلل يبدأ من الصيدلى حال عدم التزامه بالاحتفاظ بفاتورة الشراء من شركات التول أو المصانع على حد سواء، مضيفاً: لو شركات التول امتنعت عن استرجاع الأدوية التابعة لها كانت الصيدليات امتنعت عن التعامل مع التول نهائياً.
وكانت نقابة الصيادلة قد أعلنت عن كميات جديدة من الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة تصل إلى 700 مليون جنيه فى السوق المصرى، واتهمت السلاسل الكبرى من الصيدليات وعددها 80 بالوقوف وراء الأزمة لشرائها كميات كبيرة.
وقال رئيس النقابة، إن حجم الأدوية منتهية الصلاحية داخل السوق التابعة لشركات التول لا تتعدى %3 فيما تتوزع النسبة الأخرى بين المصانع والمخازن.
فى سياق متصل أشار غنيم، إلى أن شركات التول تواجه العديد من العراقيل عند إنتاج أدوية لدى المصانع نتيجة طول الانتظار على قوائم الإنتاج، خاصة أن أغلب الأوقات تقوم المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة فتعطل إنتاجية الشركات التجارية ويهدد حصتهم داخل السوق.
ولفت إلى أن وزارة الصحة تماطل فى الإجراءات الخاصة بطلب الشركات لإنتاج أدوية لدى مصانع لمدة تصل إلى 6 أشهر فى حين لا تستغرق فى أى بلد أخرى أكثر من 3 أيام.
وتناول رئيس النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير الحديث حول قرارات التسعير الجارى مناقشاته من قبل الهيئة العليا للدواء التابعة لوزراة الصحة حالياً، موضحاً أن القرار لابد أن يراعى نسب تكاليف الدواء جيداً وتحديد زيادته.
ورفض غنيم زيادة جميع المستحضرات الطبية بنسب ثابتة، قائلاً: إذا انجرفنا إلى مطالب بعض الشركات الكبرى وأن تصبح الزيادة %10 على جميع الأدوية نكون أمام كارثة بالفعل.
وأوضح أنه حال تحديد الزيادة بنسبة ثابتة على جميع الأدوية يفتح المجال أمام تجارة الملفات الطبية من ناحية وزيادة العبء على المريض من ناحية أخرى، وخاصة أن بعض الأدوية تصل ربحيتها إلى %50، وإذا اعتمد القرار على هذا النحو ترتفع ربحيتها %60 وتزيد تكاليفها على المريض.
