«الغرفة» تطالب «المالية» بزيادة دعم «المركز القومى» إلى 50 مليون جنيه
«مندور»: أصول السينما تدهورت فى ظل إدارة «الاستثمار»
«شركة قابضة» لإدارة الأصول وعودتها إلى «الثقافة»
تعتزم غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع نقابة السينمائيين، تنظيم مؤتمر صحفى خلال ثلاثة أسابيع، للإعلان عن تفاصيل استراتيجية تنمية القطاع فى مصر.
وقال شريف مندور، عضو الغرفة، من المنتظر الإعلان عن موافقة الرئاسة الرسمية لتنفيذ الاستراتيجية، التى أعدتها اللجنة المشكلة من الغرفة ولجنة السينما بوزارة الثقافة، ونقابة السينمائيين بعد اعتذار شركة ميجا كم للاستشارات.
وفقاً «مندور» يأتى فى مقدمة الأولويات، إنشاء صندوق تنمية صناعة السينما، برأسمال دوار مبدئى 100 مليون جنيه قروضاً لشركات الإنتاج، ومن المستهدف زيادته إلى مليار جنيه.
وتشارك كل من وزارتى الاستثمار والتخطيط لتمويل الصندوق بقيمة 50 مليون جنيه، ومن المفترض الإعلان عن قبول الدعم والمنح الخارجية والداخلية للصندوق عقب إعلان الرئاسة بالموافقة الرسمية على تنفيذ الاستراتيجية.
وقال مندور، إن الصندوق من خلال القروض التى يقدمها للشركات يمثل شريكاً فى الإنتاج، يستردها مرة أخرى من الإيرادات بنسبة قد تصل إلى %50 أو حسب قيمة القرض.
وتركز الاستراتيجية على مشاكل الإنتاج والتوزيع وتصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، بالإضافة إلى القرصنة التى تؤرق شركات الإنتاج كبيرة.
وأضاف أن إنشاء الشركة القابضة لأصول السينما على رأس الأولويات التى تتضمنها الاستراتيجية، للمساهمة فى تنمية إيرادات وزارة الثقافة؛ حتى تتمكن من إنتاج أعمال ثقافية مصرية متعددة.
أوضح أن الأصول تتمثل فى دور العرض، وبلاتوهات واستديوهات أشهرها «مصر»، وأراض تقع فى القاهرة والغردقة، بالإضافة إلى 200 فيلم، ويصل حجم هذه الأصول إلى عدة مليارات، مشيراً إلى أن أصول السينما تدهورت بشكل كبير فى ظل إدارتها من قبل وزارة الاستثمار.
أوضح أن الأصول تتبع وزارة الثقافة وتخضع لإدارة وزارة الاستثمار، وكان من المفترض أن تحقق أرباحاً كبيرة فى ظل إدارتها من قبل متخصصين، لكنها وصلت إلى حالة متردية للغاية، نتيجة التضارب على ملكيتها.
أشار إلى إعداد خطة لإدارة هذه الأصول خلال الفترة القادمة بما يوفر دخلاً لوزارة الثقافة، ويحقق عائداً مناسباً منها.
أضاف أن الاستراتيجية تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، لدعم وتنمية الدراما التليفزيونية والسينمائية.
أوضح أن الاستراتيجية تضمنت زيادة الدعم المقدم من وزارة المالية، للمركز القومى للسينما من 20 مليون جنيه إلى 50 مليوناً، حتى يتمكن المركز من إنتاج أفلام تمثل فى المهرجانات، وتروج لمصر فى الداخل والخارج.
أوضح أن رواتب العاملين المركز القومى تصل إلى 9.5 مليون جنيه، وبالتالى لا يتوفر لديه أموال تكفى لإنتاج العديد من الأفلام الروائية.
