«خيرى»: وكالات الإعلان تدفع %50 من الإيرادات ضرائب دمغة ومبيعات وتأمين
أعلنت شعبة الإعلان بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات عن توقيع اتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بمقتضاها لا يمنح السجل التجارى لشركات الدعاية والإعلان إلا عقب التواصل مع الشعبة لضمان عضويتها باتحاد الصناعات الذى يمثل المظلة الشرعية للصناعة.
قال أشرف خيرى، رئيس الشعبة، فى حوار لـ« البورصة»، إن التجديد أو ترخيص شركات جديدة للدعاية والإعلان، لن يكون إلا من خلال اتحاد الصناعات للقضاء تدريجيا على شركات بير السلم التى تقوم بالاعلان عن مواد مضللة تضر بالمستهلك.
وأضاف أن استراتيجية عمل الشعبة خلال العام الجارى تتضمن العمل على تطوير القوانين المنظمة للقطاع التى لا تراعى التطورات المستمرة فى الصناعة، حيث ينظم قانون 66 لسنة 1956 ورغم ذلك لم تقم الدولة بتعديله بما يتناسب مع تطورات القطاع.
وأشار إلى أن الشعبة بصدد عقد اجتماعات موسعة خلال الفترة المقبلة لتطوير قانون صناعة الإعلان بما يدعم نمو الصناعة وزيادة الاستثمارات.
وأكد خيرى أن صناعة الإعلان تعانى أزمات كثيرة، أهمها عدم وجود لوائح وقوانين تنظم العمل بين شركات الإعلان والجهات الإدارية التى لا تلتزم بالقوانين والتشريعيات وتفرض رسوم على تلك الشركات دون سند قانونى.
وأضاف أن الجهات الإدارية تقوم بإزالة الطرق دون إجراءات قانونية من رئاسة الحى بالمحافظة خاصة من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى، وهو ما يعرض الشركات إلى خسائر.
وقال خيرى إن الشعبة على تواصل مع الهيئة العامة للطرق والكبارى للحد من هذه الإزالات والبحث عن حلول مناسبة تحافظ على حقوق الشركات ومصلحة الهيئة.
وأكد خيرى أن الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة لن تحتكر سوق الإعلانات كما يظن البعض، بل حصلت من الهيئة العامة للطرق والكبارى على جميع حقوق امتيازات الإعلانات على طريق إسكندرية الصحراوى وغيرها من الطرق.
وأشار إلى أن استثمارات شركات الإعلان فى السوق المصرى تتخطى المليار جنيه لنحو 300 شركة دعاية وإعلان، مستبعداً ضخ استثمارات جديدة لحين حل مشكلات القطاع.
وتوقع خيرى ثبات إيرادات شركات الدعاية والإعلان خلال العام الجارى بسبب المشكلات التى يواجهها القطاع.
كانت شركات الدعاية والإعلان قد حققت إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه العام الماضى وفقاً لبيانات الجمعية المصرية للإعلان.
وأكد خيرى أن مؤتمر القمة الاقتصادية ستعوض الخسائر التى تكبدتها شركات الإعلان العام الماضى، سواء من الإضرابات السياسية فى الفترة الأخيرة وتوقف الدورى العام الذى أثر على تسويق الإعلان الرياضى.
وكشف أن شركات الإعلان تدفع %50 من إيراداتها للدولة، منها %10 ضريبة مبيعات، و%20 ضريبة دمغة، و%20 رسوم تراخيص علاوة على التأمينات.
وأوضح أن شركات الدعاية والإعلان تصنف من شريحة كبار العملاء بمصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن ارتفاع الدولار أثر بالسلب على جميع وكالات الإعلان، خاصة أنه يسهم فى زيادة أسعار المنتجات والسلع، وبالتالى تراجع حجم المبيعات، وهو ما يدفع الشركات إلى تخفيض ميزانية الإعلانات، علاوة على أن ارتفاع أسعار المواد الخام والأوراق المستوردة دفع الوكالات إلى زيادة أسعارها.
وعن احتمالية إنشاء نقابة للمعلنين قال خيرى، إنها ستنظم قوانين العمل فى مجال الدعاية والإعلان، كما أنها ستوفر جميع الخدمات مثل التأمين الصحى والاجتماعى وحماية حقوق العاملين فى السوق وتنظيم سوق الإعلان، خاصة فيما يتعلق بالاحتكار والمنافسة بين الشركات.
وأكد أن مشروع وزارة الكهرباء بالتعاون مع وكالات الإعلان لاستخدام الطاقة الشمسية فى إعلانات الطرق بدلاً من الكهرباء دليل على أن هذه الصناعة مهملة من الدولة ويتعامل معها بطريقة مهمشة، مشيراً إلى فشل مشروع استخدام الطاقة الشمسية لإنارة إعلانات الطرق بسبب زيادة الأعباء المالية التى تقدر بنحو 300 ألف جنيه لتحويل لوحة إعلان للعمل بالطاقة الشمسية.
وأكد أن شركات الدعاية والإعلان لا تستهلك سوى %0.065 من إجمالى الكهرباء سنوياً وهى نسبة ضعيفة مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وقدمت الشعبة مجموعة من حلول هذه الأزمة من مرحلتين لتخفيض الطاقة الكهربائية التى تستهلكها شركات الدعاية والإعلان، الأولى تتضمن ثلاث خطوات، وهى تخفيض عدد ساعات الإضاءة وعدد اللمبات فى المتر الواحد من خمس إلى أربعة وتغير الترنس إلى إلكترونى لتوفير أكبر كمية من استهلاك الكهرباء، وتشمل المرحلة الثانية تحويل الإضاءة إلى نظام «LED» الذى يخفض الاستهلاك %90.
كتب: كريم صلاح
