عبيد: تعلق أنظار المستثمرين بـ«مؤتمر مارس» يقلل من تأثير حكم «الدستورية»
المراغى: المؤشر الرئيسى مستمر فى اتجاهه العرضى مدفوعاً بترقب السوق للوضع الاقتصادى
حسمت المحكمة الدستورية أمس الجدل الذى ثار خلال الفترة الماضية بشأن الانتخابات البرلمانية وأعلنت تأجيلها، الأمر الذى استقبله مؤشر السوق الرئيسى، بتراجع فى مستهل الجلسة، لتظهر القوى الشرائية فى نصفها الثانى، وتتباين آراء المتعاملين بشأن عمق تأثير تأجيل آخر استحقاقات خريطة الطريق على البورصة.
انخفض المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة %0.54، ليصل عند مستوى 9283.59 نقطة، متخلياً عن مستوى 9300 نقطة كدعم رئيسى له، وكذلك تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة %0.05، ليصل إلى مستوى 557.71 نقطة، وامتدت التراجعات إلى المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100، ليصل عند مستوى 1112.06 نقطة، بانخفاض نسبته %0.21.
سجل السوق قيم تداولات بلغت 352.61 مليون جنيه، من خلال تداول 86.75 مليون سهم، بتنفيذ 16.21 ألف عملية بيع وشراء بعد أن تم التداول على أسهم 160 شركة مقيدة، ارتفع منها 63 سهما، وانخفضت أسعار 59 سهما، فى حين لم تتغير أسعار 38 سهما أخرى، ليستقر رأس المال السوقى عند مستوى 509.21 مليار جنيه، بخسائر سوقية 1.93 مليار جنيه، مقابل مستوى 511.16 مليار جنيه أمس
قلل محمد عبيد، العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس لقطاع الوساطة، من تأثير تأجيل الانتخابات البرلمانية على أداء البورصة، مشيراً إلى أن أنظار وآمال المستثمرين، تتعلق أكثر بالاستثمارات المقرر ضخها كنتاج لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.
أكد أن حكم «الدستورية» أمس، ما هو إلا حدث سياسى ينتج عنه تأجيل للانتخابات البرلمانية، على أن تتم إقامتها لاحقاً.
وقال محسن عادل، المحلل المالى، إن تأثير التأجيل سيكون محدوداً ووقتياً، خاصة أن الدولة جادة فى الاستمرار بخارطة الطريق، واستمرار الاصلاح التشريعى، سواء على المستوى الاقتصادى أو الاستثمارى، بما يضمن عدم التأثر بتأخير انتخاب البرلمان.
أشار هيثم عبد السميع، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة التوفيق للسمسرة فى الاوراق المالية، إلى ان السوق المصرى أمس قدم نموذجا للقاعدة العالمية، التى مفادها ان الاسواق تتعاطى سلبيا مع الشائعات، وايجابيا عند حدوثها، فبعد ان تأكد الجميع من تأجيل الانتخابات البرلمانية شهرا، وإقامة المؤتمر الاقتصادى فى موعده، اتضحت خريطة الشأن الاقتصادى والسياسى فى مصر.
أضاف أن نصف الجلسة الثانى، شهد ظهوراً للقوى الشرائية من جديد امس، تزامنا مع بداية مشهد جديد، وامكانية فتح مراكز مالية من خلال الشراء الهامشى.
توقع عبد السميع ارتداد السوق من مستوياته الحالية صوب مستويات 9600 نقطة و9700 نقطة، على ان تنشط حركة اسهم «التجارى الدولى»، مستهدفا 56جنيها و«طلعت مصطفى» مستهدفا 11.25 جنيه، بالاضافة الى اسهم «مدينة نصر» و«مصر الجديدة للاسكان».
على الجانب الآخر، يرجح شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة «HC»، أن يكون هناك تأثير سلبى لقرار تأجيل الانتخابات البرلمانية على اداء البورصة المصرية، حيث سيقبع مؤشرها الرئيسى فى اتجاهه العرضى مدفوعا من ترقب المستثمرين للوضع الاقتصادى، وتداعيات مؤتمر القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ، فضلا عن انهاء اخر استحقاقات المرحلة الانتقالية، والمتمثلة فى الانتخابات البرلمانية لانهاء الملفات العالقة.
قال العضو المنتدب لـ«HC»، إن التأثير سوف يتمثل فى استمرار الاتجاه العرضى لـ«EGX30» لفترة اطول، الامر الذى يضفى مزيداً من الملل على اداء البورصة، لافتا الى ان القرار كان متوقعا بين المحللين السياسيين فى ظل العوار القانونى المتعلق بتقسيم االدوائر الانتخابية.
من جانبه، أكد علاء عبدالعزيز، مدير حسابات العملاء بشركة مباشر لتداول الاوراق المالية، أن البورصة تعانى منذ الأسبوع الماضى، حالات ضعف شديدة، خيمت على قيم التداولات، موضحاً أن المؤشر الرئيسى egx30 يستهدف الهبوط حالياً، لاختبار مستوى 9150 نقطة بعد قرار الدستورية امس.
أضاف أن هذا المستوى، قد يكون مستوى الارتداد الحقيقى ليرتفع المؤشر بداية من جلسة غد الثلاثاء، لمستويات تتخطى المستوى الحالى لنا، متوقعا ان تنشط حركة اسهم «القلعة» و«الوادى للاستثمارات» و«التجارى الدولى»، فضلا عن «طلعت مصطفى».
اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلين صافى مبيعات بقيمة 5.22 مليون جنيه، 83.87 مليون جنيه على التوالى، وبنسبة استحواذ بلغت %3.38، %20.74 على التوالى، فيما اتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء، مسجلين صافى مشتريات بقيمة 89.1 مليون جنيه، بنسبة استحواذ %75.88 من السوق.
استحوذ الأفراد على %60.7 من التداولات، بعد اتجاه تعاملات الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء، ليسجل الأفراد المصريين والأجانب صافى مشتريات 30.52 مليون جنيه، 421 ألف جنيه على التوالى، بينما سجل الافراد العرب صافى مبيعات 5.9 مليون جنيه.
واقتنصت المؤسسات %39.29 من التعاملات، بعد اتجاه صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية وحدها نحو البيع، مسجلة صافى مبيعات 84.3 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء، بصافى شرائى 58.6 مليون جنيه، 667 ألف جنيه على التوالى.
