البنك يطالب الهيئة بسداد 1.14 مليار جنيه.. والمحكمة الاقتصادية تؤجل نظر الدعوى
.. و«السعيد»: اجتماع الأسبوع المقبل لدراسة التسوية الودية
أجلت المحكمة الاقتصادية بالدائرة الرابعة استئناف – اقتصادى نظر دعوى بنك الاستثمار القومى ضد الهيئة القومية لسكك حديد مصر رقم «539 لسنة 6 قضائية» للامتناع عن سداد قرض بقيمة 1.138 مليار جنيه وفوائده لجلسة 28 أبريل المقبل للاطلاع على أوراق الدعوى.
وأقام بنك الاستثمار القومى دعوى، حصلت «البورصة» على نسخة من عريضتها، بتاريخ 26 أغسطس العام الماضى ضد هيئة السكك الحديدية، للمطالبة بإلزام الهيئة بسداد قرض بمبلغ مليار و138 مليوناً و212 ألفاً و994 جنيهاً، بالإضافة إلى الفوائد بواقع %13 من قيمة القرض سنوياً بدءاً من تاريخ إضافة كل دفعة من دفعات القرض لحساب السكة الحديد علاوة على غرامة تأخير قدرها %16.
وكانت الدعوى تأجلت فى 29 ديسمبر الماضى لإضافة وزير المالية بصفته خصماً جديداً فى القضية.
من جانبه، قال ممتاز السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إنه من المقرر عقد اجتماع منتصف الشهر الجارى لمناقشة هذه القضية.
وذكر لـ«البورصة» أنه سيتم تشكيل لجنة مكونة من وزارة المالية وبنك الاستثمار وهيئة السكة الحديد للاتفاق على تسوية المديونية وجدولتها ودياً.
وقال السعيد: «اللجنة المشكلة ستتناول أيضا بحث كيفية فك التشابكات المالية بين الجهات الحكومية والدولة منعا للتداخل بين كل طرف».
ويسعى بنك الاستثمار القومى لتسوية جميع مستحقاته ودياً مع هيئة السكك الحديدية قبل الحكم فى القضية، بحسب السعيد.
وقدّرت مصادر بهيئة السكة الحديد إجمالى مديونيات الهيئة لبنك الاستثمار القومى بـ23 مليار جنيه.
وقالت المصادر: «هناك أكثر من دعوى مرفوعة ضد الهيئة من بنك الاستثمار للمطالبة بسداد قيمة القروض التى تحصلت عليها الهيئة من البنك وفوائدها وغرامات التأخير خلال 15 عاما الماضية».
وقال مسئول بمجلس إدارة هيئة السكك الحديدية لـ«البورصة» إن مسئولى بنك الاستثمار القومى قرروا رفع الدعوى بعد علمهم بمفاوضات وزارة النقل مع مجلس الوزراء لإصدار قرار بإسقاط الديون المستحقة على هيئة السكة الحديد لصالح البنك.
كان وزير النقل هانى ضاحى أعلن خلال العام الماضى عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى النقل والتخطيط وممثلين عن هيئة السكك الحديدية لإسقاط ديون بنك الاستثمار القومى المستحقة على الهيئة.
وسبق لمجلس الوزراء أن أصدر قراراً بإلغاء المديونية عام 2002 وقراراً آخر عام 2007 ولكن لم يدخلا حيز التنفيذ.
وقالت مصادر ببنك الاستثمار القومى لـ«البورصة» إن اللجوء للقضاء فى امتناع الجهات المدينة عن السداد «أمر حتمى» لتجنب ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حتى تأخذ الأمور شكلاً قانونياً يجنّب البنك تحرير مخالفة ضده.
وأضاف المصدر أن الهيئة طلبت من بنك الاستثمار القومى تمويلا قدره مليارى جنيه بداية العام المالى الجارى إلا أن البنك اشترط توقيع رئيس الهيئة على إقرارات بالديون المستحقة عليها، ولم يوفر البنك حتى الآن سوى 200 مليون جنيه من احتياجات الهيئة لخطتها الاستثمارية للعام المالى الجارى التى تتخطى 5 مليارات جنيه.
ووصلت خسائر السكة الحديد نهاية العام المالى الماضى قرابة 3 مليارات جنيه بسبب فوائد القروض المستحقة عليها سنوياً داخلياً وخارجياً ودعم الاشتراكات الذى تتحمله الهيئة وفرق قيمة التذكرة وتجرى الهيئة دراسة لزيادة أسعار القطارات المكيفة لمحاولة تقليل خسائرها.
