قالت وزارة التنمية المحلية ، أن “آلية حركة تعيين المحافظين الجدد كان منوط بها لجنه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، وممثلا فيها وزير التنمية المحلية، عادل لبيب”، لافتة إلى أن “هذه اللجنة استندت إلى معايير شفافة ودقيقة في عملها، منها الكفاءة والمهنية والقدرة على وضع الروئ”.
أضافت الوزارة، في بيان صدر، مساء الثلاثاء، أنها “تتولى مهمتي الإشراف والمتابعة الحيثية للأداء التنفيذي في جميع محافظات الجمهورية، وأنه لا يوجد مسؤول فوق المساءلة طالما لا يزال يمارس مهام عمله”، مشيرة إلى أنه “بشأن ما أثير مؤخرًا عن تخصيص قطع أراضي لبعض السفارات في محافظة الإسكندرية، فإنه لم يرد لمجلس الوزراء أو الوزارة ما يفيد بذلك، وأن المحافظ لا يملك تخصيص أي أراضي إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء”.
وأكدت الوزارة، أن “آلية تخصيص الأراضي تخضع لمحددات وحوكمة قانونية لا يمكن الحياد عنها أو تجاوزها”.
من جانب آخر، أعرب عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن “كامل تقديره للمرأة وفخره بها، فهي ركيزة المجتمع”، قائلا: “إنه ما كان التكليف الإداري الأخير الذي حظيت به المرأة كنائب محافظ إلا تأكيد لقدراتها وتفعيلا لأدوار قيادية أرفع و أكثر تاثيرًا في الجهاز القيادي للدولة”.
كما أوضح أن “هناك تنسيقًا تامًا وفعالا بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة، إضافة إلى الجمعيات الأهلية الممثلة للمرأة كافة في كل ما يهم قضاياها و يمكنها مجتمعيًا”.
