قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلسة اليوم الثلاثاء بعدم قبول طعون قدمها عدد من مرشحي انتخابات مجلس النواب المتوقفة بحكم القضاء الإداري تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر .
وكان 254 مرشحا قد طعنوا على قرار اللجنة العليا للنتخابات بعدم إعلان أسمائهم ضمن كشوف المقبولين للترشح الأمر الذي دفعهم للطعن على قرار اللجنة أمام القضاء الإداري الذي حسم مطالبهم اليوم
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت ترشح عدد من المتقدمين للترشح استنادا لمخاالفتهم للضوابط القانونية .
