تستهدف شركة « مصر للتأمين » إحدى الشركات التابعة للقابضة للتأمين الوصول بحجم اقساطها عن فرع التأمينات البحرية من تأمينات نقل وأجسام سفن إلى 800 مليون جنيه مع نهاية العام الجارى وبمعدل نمو %25 مقارنة بالعام الماضى.
قال حسام علما، مدير عام التأمين البحرى بشركة مصر للتأمين وزميل معهد التأمين القانونى بلندن، إن أقساط تأمينات النقل البحرى وأجسام السفن خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بالشركة تقارب 350 مليون جنيه.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن فرع التأمينات البحرية حققت %20 نموا بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغت حصة تأمينات الوحدات البحرية أجسام سفن 85 مليون جنيه.
فيما تصل الحصة السوقية لـ« مصر للتأمين » إلى %60 من إجمالى تغطيات تأمين البحرى بضائع والنقل الداخلى بالسوق المصرى، مقابل %75 بتأمينات أجسام السفن المصدرة، وفقا لمدير عام التأمين البحرى بالشركة.
فى سياق مختلف، أشار علما إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس سينعش قطاع التأمين بالكامل، حيث بدأت الشركات المصرية بتقديم تغطياتها للمشروع مع بداية أعمال الحفر والتكريك والذى انعش فرع التأمينات الهندسية بشكل كبير.
وأضاف أن الكراكات القائمة على أعمال الحفر والتكريك بقناة السويس الجديدة مغطاة بوثائق دولية حيث انها مملوكة لشركات عالمية تعمل فى محيط جغرافى كبير، ما أهدر فرص الشركات المصرية فى التأمين عليها، ما يمنع شركات المصرية لتغطيتها تأمينياً.
وبالنسبة لتحرير أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار ألمح مدير عام التأمينات البحرية بمصر للتأمين إلى أن الأثر الإيجابى على قطاع التأمين يتمثل فى زيادة قيمة البضائع المنقولة وبالتالى زيادة الأقساط التأمينية المحصلة عن تغطيتها سواء بوثائق البحرى بضائع أو النقل الداخلى.
