الطاقة الإنتاجية 360 ألف طن صاج «مجلفن» وملون سنوياً.. والشركة تبحث دخول شريك أجنبى
توفير الأراضى المجهزة والحوافز الضريبية أهم طلب للمستثمرين
4 مليارات جنيه مبيعات 2014 لمصانع الدرفلة والجلفنة والتلوين ومصنع الصناعات المغذية
تعتزم شركة « قنديل للصلب » إنشاء مصنع جديد لجلفنة وتلوين الصاج «صلب مسطح» فى منطقة خليج السويس باستثمارات تصل إلى مليار جنيه.
ومن المقرر أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية إلى 360 ألف طن، ليبدأ المصنع إنتاجه خلال 2 إلى 3 سنوات فور انتهاء إجراءات تخصيص الأرض.
قال عمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة فى حوار لـ«البورصة»، إنه يجرى حالياً بحث إمكانية دخول شريك أجنبى فى المشروع من عدمه، موضحاً أن نسبة الشريك الأجنبى- إن وجد- ستعتمد على طبيعته سواء كان مستثمراً مالياً أو استراتيجياً، بينما الشركة تفضل الجمع بين الاثنين، لأن الشريك المالى يتمتع بمهارات وخبرة تفيد الشركة فى إدارة الموارد المالية وقراءة الأسواق المالية العالمية واستشعار الأزمات.
أما الشريك الاستراتيجى فيساعد فى استقدام التكنولوجيا والامكانيات الفنية فى تطوير المنتجات.. ويجب أن تتوافر فيه الخبرة الكاملة لخدمة الصناعات نفسها التى تركز مصر على تطويرها ومساعدتها للتوسع عالمياً.
وأوضح قنديل أن خطوط الإنتاج الجديدة تهدف لخدمة صناعات مصرية متعددة.. وتم تزويد خطوط الإنتاج بكماليات خاصة لإنتاج مواصفات متطورة لخدمة صناعة المنتجات المنزلية والسيارات التى تعد من أهم الصناعات المتطورة فى مصر.
وأشار قنديل إلى أن هذه الصناعات ينقصها الاعتماد على شبكة صناعات مغذية لتحسين قدرتها التنافسية عالمياً، فلا يفضل لمصنعى المنتجات المنزلية مثلاً أن يقوموا بتصنيع كافة أجزاء ومكونات المنتج النهائى اقتصادياً، ولذلك يجب تواجد مجموعة من الصناعات المغذية لتقديم خدمة الـ«Outsourcing» ليتركوا لمصنع المنتج النهائى فرصة التركيز على التكنولوجيا والشكل والتسويق التى هى أهم العناصر لنجاح المنتج محلياً وعالمياً.
وبالإضافة إلى المصنع الجديد، تعمل «قنديل للصلب» وفق خطة توسعية لمصانعها الحالية، البالغ عددها 3 مصانع، اثنان للجلفنة وتلوين الصاج ومصنع للصناعات المغذية. وبدأت الخطة فى 2014، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول 2018، وتشمل تحديث وتطوير الخطوط الموجودة، لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من 600 ألف طن إلى 750 ألف طن سنوياً بحجم استثمارات يصل إلى 120 مليون جنيه.
وكشف أن مبيعات الشركة لعام 2014 بلغت 4 مليارات جنيه لمصانع الدرفلة والجلفنة والتلوين ومصنع الصناعات المغذية.
وأوضح قنديل أن الشركة تقوم بالتصدير لأكثر من 30 دولة أهمها تونس وكينيا وأوغندا والسودان، ومدغشقر، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وسوريا، والكويت، وتركيا وبلغاريا، ورومانيا، وإيطاليا، وبولندا، وألمانيا، وجورجيا، واليونان، وأوكرانيا، وقبرص، وبلجيكا وروسيا والبرتغال، وكندا، وبلغ حجم صادرات الشركة فى 2014 حوالى مليار جنيه.
وعن مدى تأثير أزمة الطاقة على انتاج الشركة، أوضح قنديل أن صناعة الجلفنة والتلوين للصاج ليست كثيفة استهلاك الطاقة مثل صناعة الحديد «Steel Making»، ولكن أى انقطاع يؤثر سلبياً على الجودة ويؤدى إلى هوالك وخسائر جمة.
وبالنسبة للحوافز التى تحتاجها الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد خلال الفترة القادمة، أوضح قنديل، أن المستثمر الأجنبى بشكل عام يتطلع إلى الدول التى تعمل وفق خطة استراتيجية طويلة الأجل لتنمية اقتصادها المحلى، بالتالى على الدولة أن تعمل على تحفيز المستثمر بأكبر قدر ممكن على نقل صناعته وخبرته إلى مصر. وليس من الضرورة استعجال صدور قانون الاستثمار الجديد، ولكن المهم هو الوصول الحوافز والتسهيلات التى يتطلع لها المستثمر، خصوصاً أن سياسة الدولة الحالية تستهدف استقدام صناعات معينة وتحديداً الصناعات كثيفة العمالة، لتوفير أكبر قدر من فرص العمل والقيمة المضافة للمنتج المحلى.
كما لفت قنديل إلى أن مجال درفلة وجلفنة وتلوين الصلب المسطح %90 من إنتاجه، يخدم الصناعات المنزلية والكهربائية والصناعات المغذية وصناعة السيارات التجارية «النقل والأتوبيس». ويعد أهم عناصر نجاح تلك الصناعة هو تواجد وتطور الصناعات التى تخدمها، فأى حافز يساعد على تطور تلك الصناعات هو حافز لصناعة «درفلة وجلفنة وتلوين» الصلب المسطح بطريق غير مباشر.
أما عن أهم الحوافز المباشرة لتلك الصناعة، فأشار قنديل إلى أن ذلك يتمثل فى توفير أراضٍ بالقرب من الموانئ لتوفير تكاليف ومشاكل النقل والشحن.
كذلك توفير تدريب للعمالة يتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمي، وأيضاً دعم التدريب للمديرين لتدريبهم على اتخاذ القرارات الصحيحة لأنهم العامل الأساسى فى تقدم الشركات، وكذلك الإعفاءات الضريبية التى تعد من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين.
يذكر أن «قنديل للصلب» بدأت نشاطها عام 1980، وهى تطور لشركة «إخوان قنديل» التى تأسست عام 1865 وتحتفل هذه السنة بمرور 150 عاماً على إنشائها.
