بدأ العراق فى حجب رواتب كبار مسئولى الدولة، فى خطوة ترمى إلى تحرير النقدية، وهو ما يؤكد لنخبته خطورة الأزمة الاقتصادية المتنامية فى البلاد.
وصرح وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، لصحيفة الفاينانشيال تايمز، بأنه مع مواجهة البلاد للانخفاض الشديد فى أسعار البترول والارتفاع الهائل فى النفقات لتلبية تكاليف الحرب ضد الدولة الإسلامية فى العراق والشام، أو ما تعرف باسم «داعش»، نضب الفائض فى النقدية سريعاً، وبدأت البلاد تتعرض لسلسلة من التدابير التقشفية.
وأوضح وزير المالية العراقى، أن العام الحالى سيكون عاماً عصيباً، مضيفاً أنه يدفع الالتزامات المالية شهراً بعد شهر، وهذا الوضع يؤكد ما وصفه زيبارى بالمشاكل الهيكلية العميقة فى الاقتصاد العراقي، مضيفاً أن البلاد فى حاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد، إذ تحتاج أولاً لتنويع الاقتصاد، أى أنها فى حاجة إلى مصادر جديدة للدخل.
وتأمل بغداد أن تسد العجز الموجود فى الموازنة البالغ 21 مليار دولار من خلال الحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار من البنوك التجارية والحكومية، فضلاً عن 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية العراقى، إن البلاد تجرى محادثات مع البنك الدولى للحصول على منحة بقيمة 2 مليار دولار لدعم مشاريع الكهرباء والزراعة، واستبعد زيبارى سحب أى مبالغ من احتياطيات البنك المركزى التى تبلغ 67 مليار دولار خوفاً من انهيار قيمة الدينار.
وقال إن الحكومة تدرس الاقتراض من الخارج. وأضاف الوزير، أن من أولويات البلاد- بخلاف الصمود أمام داعش- هو توفير رواتب موظفى الدولة البالغ عددهم 3.5 مليون عمل، لتجنب أى رد فعل عنيف ضد الحكومة.
وما زالت بغداد تعلق أو تتباطأ فى دفع رواتب نحو 550 ألف عامل فى القطاع العام الذين يعملون فى أكثر المصانع الحكومية غير المربحة، ويقول زيباري: «إنهم من المفترض أن يعملوا لينتجوا ويبيعوا منتجاتهم لتمويل أنفسهم ولكنهم لا يفعلون ذلك».
وبحسب الصحيفة، فإن الدولة فشلت فى دفع رواتب بعض أفراد القوات المسلحة المتطوعين لمحاربة «داعش»، رغم أن زيبارى اعترف بأن الحكومة مسئولة عن دفع رواتبهم وتسليحهم وتوفير المواد الغذائية لهم.
وفى محاولة لتحرير النقدية، تم تأجيل رواتب كبار موظفى الدولة التى تبلغ 400 دولار على الأقل شهرياً، وقال وزير المالية: «قررنا حجب بعض الرواتب بسبب نقص التدفقات النقدية وسنسددها لهم ولن نهرب بالنقود».
