40 مليار جنيه عائداً متوقعاً لـ«الإسكان» من الشراكة على 1000 فدان فى القاهرة الجديدة
مصدر: شركة عرضت 20 مليار جنيه والإيرادات تستمر لمدة 10 سنوات.. والعائد أفضل من البيع
حددت وزارة الإسكان 40 مليار جنيه عائدًا متوقعًا للشراكة مع القطاع الخاص على مدار 10 سنوات فى مشروعين بمساحة 1000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، وقعت الوزارة مذكرتى تفاهم بشأنهما مع شركتى «ماونتن فيو» و«بالم هيلز» لتطويرهما خلال فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى.
توزعت الـ40 مليار جنيه بواقع 20 ملياراً لكل مشروع منهما، وتلقت «الإسكان» عرضاً من إحدى الشركتين تضمن تفاصيل العائد الذى تجمعه الوزارة خلال 10 سنوات منذ الإعلان عن المشروع.
ووقعت وزارة الإسكان مذكرة تفاهم خلال مؤتمر القمة الاقتصادية مع اتحاد شركات ماونتن فيو المصرية وسيسبان القابضة السعودية باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار دولار لتنفيذ مشروع سياحى عمرانى بمساحة 500 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة، بجانب مذكرة مع مجموعة «بالم هيلز» لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل على مساحة 500 فدان أخرى بالقاهرة الجديدة باستثمارات تصل لـ3.5 مليار دولار.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن قيمة العائد الذى تجنيه الوزارة من الشراكة فى المشروعين تصل إلى 40 مليار جنيه، وتضمن العرض الذى تلقته من إحدى الشركات– رفض تسميتها من بين “ماونتن فيو” أو”بالم هيلز”– لحصتها من الشراكة 20 مليار جنيه موزعة بين 19.5 مليار تحصل عليها الوزارة على مدار 10 سنوات، و500 مليون جنيه قيمة عائد مبانى الخدمات فى السنة الأخيرة من المشروع.
أضاف المصدر أن تقديرات الوزارة للمشروعين فى «القاهرة الجديدة» جاءت متوافقة مع عروض الشركتين، وتجاوزت وزارة «الإسكان» من الإيرادات 40%، وهى من أعلى المعدلات فى مشروعات الشراكة مقارنة بمدن أخرى مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد بسبب ارتفاع سعر الأرض فى المدينة.
وتفاضل «الإسكان» فى عروض الشراكة التى تقدمها الشركات المتنافسة عن طريق أعلى حصة لشراكة هيئة المجتمعات العمرانية فى المشروع، وأقل فترة تنفيذ، وبعدها يتم توقيع مذكرة تفاهم مبدئية تمهيدًا للاتفاق على تفاصيل العقد النهائى، وتم تشكيل مجموعة عمل من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لتقييم العروض المقدمة وتحديد الفائز بتطوير المشروع.
أشار إلى أن العروض التى قدمتها الشركات تدرس حاليًا من قبل اللجنة المشكلة من وزير الإسكان قبل توقيع العقود النهائية للمشروعات، خاصة أن مذكرة التفاهم تعطى الشركة حق توقيع العقد فى حالة موافقة الوزارة على عرضها بشكل نهائى.
وأوضح المصدر أن تقديرات اللجان الفنية بوزارة الإسكان أظهرت ارتفاع العائد من الشراكة مع المطورين مقارنة ببيع الأرض فى مزايدة علنية، حيث تتلقى الوزارة عائداً مالياً منذ الإعلان عن المشروع، يتزايد بتقدم مراحل التنفيذ.
وذكر أن «الإسكان» ستتحمل تكلفة توصيل المرافق الأساسة إلى أرض المشروع فيما سيتحمل المطور العقارى تكاليف التنفيذ ويتولى مسئولية التسويق والبيع.
وكانت وزارة الإسكان قد وقعت مذكرات تفاهم لـ6 مشروعات خلال مؤتمر القمة الاقتصادية فيما يجرى المفاضلة بين 8 عروض قدمتها 6 شركات للمنافسة على تطوير 3 مشروعات أخرى.
