تسلمت وزارة الآثار اليوم مبنى مصلحة الدمغة والموازين من وزارة التموين والتجارة الداخلية, في إطار مشروع تطوير منطقة بيت القاضي .
جاء ذلك بناء على قرارات المجموعة الوزارية الخاصة بتطوير المناطق الأثرية التي عُقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء .
من جانبه قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار, أن مشروع تطوير منطقة بيت القاضي والذي سيتم بالتعاون مع وزارة السياحة يشمل تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى فندق تراثي .
و أوضح الوزير أن المشروع سيشمل إنشاء مجموعة من المطاعم العالمية السياحية، مركز زوار للقاهرة التاريخية, بالإضافة إلى ترميم كافة المباني الأثرية بالمنطقة .
و قال محمد عبد العزيز معاون الوزير لشئون الآثار الإسلامية والقبطية و مدير مشروع القاهرة التاريخية, أنه قد تم البدء بالفعل في أعمال ترميم المباني الأثرية بمنطقة بيت القاضي بتمويل ذاتي من وزارة الآثار, و التى شملت قاعة محب الدين أبو الطيب ومقعد الأمير ماماي السيفي بالإضافة إلى إعداد الدراسات الخاصة بترميم قسم شرطة الجمالية والذي سيتم نقله في غضون أشهر قليلة إلى مبناه الجديد بمنطقة الدراسة ليتم بعدها البدء في تطوير المنطقة بالكامل.
و كان مدير مشروع القاهرة التاريخية, قال فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” أن الوزارة أسندت مشروع إنشاء قسم الجمالية الجديد لجهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع بتكلفة 8,8 مليون جنيه .
وأضاف عبد العزيز أن مبنى الدمغة والموازين التي تتسلمه الوزارة اليوم قد شيد فيما بين عامي 1887و1888م، وكان الغرض الأول من بنائه هو أن يكون مقراً لسك العملة وكان يُضرب به النقود الذهبية والفضية فقط وكذلك كان من بين اختصاصه دمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة أختام المصالح الحكومية .
و اختص حتى الآن بدمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة الأختام ومراجعتها.
