عز الدين: 14 مليار جنيه المساهمات المباشرة لـ«الأهلى» فى 178 شركة
نمتلك %38 من جراج التحرير الجديد ونساهم فى شركات سياحية برؤوس أموال 3.2 مليار جنيه
ندرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى مشروع محور قناة السويس
يعتزم البنك الأهلى تأسيس شركة قابضة بالسودان للتنمية والاستثمار فى دول وادى النيل لتربية الماشية واستيراد اللحوم من هناك.
قال حسين عز الدين، مدير عام قطاع الاستثمار، فى البنك إن السودان دولة بها مئات الملايين من الأفدنة الزراعية و يعتزم البنك استغلال جانب منها بالاستثمار فى مجالات منتجات الحبوب وإنتاج اللحوم الحية لتقليل تكلفة فاتورة الانفاق المصرى فى العديد من السلع خاصة الذرة والقمح، حيث ينتظر أن تتيح تلك الاستثمارات فرص عمل للمصريين فى السودان وهو ما سيحقق نوعاً من التكامل الاقتصادى.
من ناحية أخرى قال عزالدين إن البنك يساهم فى 178 شركة بشكل مباشر تصل رؤوس أموالها 55 مليار جنيه.
أضاف لـ«بنوك وتمويل» أن القيمة الأسمية لإجمالى مساهمات البنك بلغت 14 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، بينما بلغت قيمتها الدفترية 10.5 مليار جنيه.
أضاف عز الدين أن الشركات التى يساهم فيها البنك تعمل فى قطاعات الأغذية والنشاط الصناعى والزراعى والتعدين والبتروكيماويات والبترول والسياحة والتعمير.
وأوضح عز الدين أن أغلب المساهمات لها طابع قومى يتمثل فى المشروعات كثيفه العمالة والمشروعات الإنتاجية التى تسهم فى زيادة معدلات التصدير وتخفيض الواردات.
تأتى مساهمات البنك نتيجة سياسة سابقة للدولة كانت تعتمد فيها على الشركات الحكومية ومن بينها البنوك العامة لتأسيس شركات جديدة فى قطاعات حيوية، كبديل عن ضعف الاستثمارات الخاصة فى تلك القطاعات.
لفت عز الدين إلى أن البنك كثف اهتمامه خلال الأربعة أعوام الماضية بمحافظات وجه قبلى خاصة مشروعات الإنتاج الحيوانى، من خلال بعض دراسات الجدوى المستفيضة التى يحرص البنك على التأكد منها قبل ضخ أى استثمار.
وقال إن حجم مساهمات الأهلى بالقطاع السياحى بلغ 400 مليون جنيه بنحو 24 شركة، وتبلغ رؤوس أموالها 3.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
أضاف أن تلك الشركات لديها مشروعات سياحية فى العديد من المناطق كالغردقة وطابا وشرم الشيخ والعين السخنة والقاهرة، مشيرا إلى أن البنك يعتزم ضخ 30 مليون جنيه فى رأسمال أحد الفنادق بطابا عبارة، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 250 مليون جنيه كمرحلة أولى.
قال عز الدين إن البنك ساهم فى رأسمال مشروع جراج التحرير بقيمة 60 مليون جنيه من اجمالى تكلفة المشروع البالغة 675 مليون جنيه، كما تولى الأهلى بالتعاون مع بنك مصرترتيب قرض مشترك لصالح المشروع بقيمة 350 مليون جنيه، واحتفظ البنك بحصة بلغت 165 مليون جنيه.
أوضح عز الدين أن رأسمال الشركة المالكة للمشروع يصل الى 300 مليون جنيه ويساهم فى المشروع شركة المقاولون العرب بنسبة %38 والبنك الأهلى المصرى بنحو %19.4 وبنك مصر بنحو %19.4.
بينما تشارك شركة مصر للتأمين بنسبة %10.5 ومصر لتأمينات الحياة بنحو %8.9 والشركة المصرية للتنمية العمرانية بـ%3.7، مشيرا إلى أن التكلفة فى باطن الأرض أعلى من التكلفة على سطح الأرض بمراحل متعددة.
اعتبر عز الدين أن قدرة المراكز المالية لهذه الجهات أسهمت فى خروج المشروع للنور بعد توقف دام لسنوات عديدة على خلفية أحداث الثورة، مضيفا أن للمشروع أبعاداً قومية واجتماعية تضاف إلى الربحية المستهدفة.
قال عز الدين إن البنك الأهلى يدرس حاليا جميع الأنشطة التى يمكن أن يساهم بها لتفتح قنوات استثمارية جديدة يتصدرها مشروع محور قناة السويس، لافتا إلى أن مشروعات الكهرباء من اول القطاعات التى يعتزم البنك تمويلها لحاجة المصانع إليها حيث يعد هذا القطاع ركيزة مهمة لمختلف القطاعات.
أوضح عز الدين أن البنك لم يرصد محفظة تمويلية للمساهمه فى مشروعات محور قناة السويس وإنما ترك الباب مفتوحا لحين تحديد ملامح المشروعات، لافتا إلى أن هناك صناعات تحويلية وتجميعية لا تحتاج إلى تمويل من البنوك بخلاف مصانع البتروكيماويات والأسمدة والصلب التى تتطلب مساندة مصرفية.
وعلى صعيد قطاع الاتصالات ونظم المعلومات أفاد عز الدين بأن البنك ساهم بالفعل فى 12 شركه تعمل فى هذه المجالات ويصل اجمالى رؤوس اموالها نحو 350 مليون جنيه وتبلغ مساهمات البنك فيها ما يقرب من 60 مليون جنيه بمتوسط نسبة مساهمة تقارب %17.
أضاف عز الدين أن البنك الأهلى المصرى ساهم فى رفع رأسمال البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير بداية العام الجارى، عقب قرار الأخير رفع حقوق مساهميه وجمع 500 مليون دولار من خلال إصدار أسهم ليصل رأس المال إلى مليار دولار مقابل 500 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضى.
أشار عز الدين إلى أن البنك يدرس العديد من اقتصاديات الدول ويقوم بجولات فى مختلف القارات لتحديد أكثر الدول التى تستحق التواجد بها لتنشيط عمليات التبادل المختلفة.
لفت إلى ان البنك الأهلى لديه فرعان بالصين لتدعيم حركة التبادل التجارى بين مصر والصين، بالإضافه إلى التواجد بالسودان وأثيوبيا، ولا تتوقف عمليات البنك على تمويل التجارة فقط بل تمتد إلى استغلال الموارد الطبيعية المتاحة فى الدول التى يتواجد بها لتلبية احتياجاتها.
قال إن البنك لا يرفض دعم رؤوس أموال الشركات التابعة ويتبنى سياسة مرنة حال تطلب ذلك بهدف مساندتها فى توسعاتها وتحسين إنتاجيتها ويتم اتخاذ قرار ضخ أى زيادة جديدة بعد تحققه من جدوى تفعيل تلك الزيادات.
