تدرس الشركة القابضة للتشييد والتعمير عدة عروض مقدمة من مستثمريين مصريين لتأجير نحو 52 فرع متوقف عن العمل من فروع شركة عمر أفندي من إجمالي 84 فرع.
قال محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لـ “البورصة”، إنه تم الإنتهاء مؤخراً من تشغيل نحو 32 فرعاً من “عمر أفندي” وذلك بعد إسترداد كامل فروع وأصول الشركة.
وأضاف أن “القابضة للتشييد” تقوم حالياً بإعداد بعض الشروط الواجب توافرها في المستثمر المتقدم لتأجير الفروع، أهمها، أن يحافظ علي هوية ومسمي “عمر أفندي”، بالإضافة إلي دراسة أن لاتزيد مدة الإيجار عن 15 عام ويجدد وفقاً لرغبة الطرفين.
وأوضح أن إيجار الفروع الغير عاملة سيساهم في توفير السيولة اللازمة لتشغيل الشركة خلال المرحلة المقبلة دون توقف، بالإضافة إلي سداد مستحقات العاملين المتأخرة.
وأوضح أن “عمر أفندي” قوربت علي الإنتهاء من إعداد الميزانية الإفتتاحية لها للتعرف علي المركز المالي الخاص بالشركة من خلال إعادة التقيم للاصول والخصوم خاصة بعد تعرض الشركة للعديد من المشاكل خلال السنوات الماضية.
كما تقوم الشركة حالياً مراجعة ميزانية أخر 3 سنوات لها تمهيداً لعقد جمعية عمومية، والتي ستساهم أيضاً في صرف مكافأت الميزانية للعاملين في “عمر أفندي” أخر 3 سنوات.
وأكد “حجازي” أنه يتم التجهيز لعقد جمعية عمومية لشركة عمر أفندي إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بعد إبلاغ مجلس إدارة الشركة بقرب إنتهائهم من إعداد قوائمها المالية.
وأوضح أنه الجمعية العمومية ستقوم بمناقشة سبل إعادة النشاط بشركة عمر أفندي خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد إستردادها بكامل الفروع والأصول، خاصة بعد قيام الشركة القابضة للتشييد بتشغيل أكثر من 32 فرع من إجمالي 84 فرعا، وذلك لارتفاع تكلفة إعادة التشغيل، ووجود فروع تواجه مستحقات متأخرة تشمل الإيجارات، ومرتبات، وفواتير مياه وكهرباء.
وقال إن شركة عمر أفندى عادت لـ “القابضة للتشييد” وبها 3 آلاف عامل بإجمالى رواتب 3 ملايين جنيه شهرياً تتحملها الشركة القابضة.
وكانت الدائرة الأولي، لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت مؤخراً برفض الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلي المتحد على حكم محكمه القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركه عمر أفندي للقنبيط ، وأيدت عودة الشركة للدولة.
وتستهدف الشركة القابضة للتشييد والتعمير حجم اعمال بقيمة 8.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري متخطية بذلك الخطة المعتمدة لديها بإستهداف تحقيق 6.5 مليار جنيه.
وقال “حجازى” إن الزيادة المستهدفة في حجم الأعمال تأتي بعد تحقيق الشركة 459 مليون جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من 2015 ، بزيادة 59 مليون جنيه عن أرباح نفس الفترة في العام الماضي.
