قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2015 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 400% مقارنةً بعام 2014 ، حيث بلغت نحو 7.1 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس من العام السابق.
وأرجع سامي ارتفاع التأجير التمويل في بيان حصلت “مباشر” على نسخه منه إلى ،” تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحري. كما زاد عدد العقود من 451 عقد إلى 690 عقد بزيادة 53%. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه”.
وأضاف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 966 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.3 مليار جنيه في نهاية مارس 2015.
كما كشف شريف سامى أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة تزيد على 100% خلال الربع الأول من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 270 مليون جنيه مقابل 127 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى ” عدم إتمام عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن”.
