بدأ اليوم تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، باستبدال وإضافة ست مواد فى اللائحة، وقال خبراء أن اللائحة رغم ما اشتملت عليه من تعديل وتطوير فإنها تنظم سوقا راكدة غير موجودة على أرض الواقع الاقتصادى، معبرين عن ذلك بقولهم “هو فين السوق”
وسجلت سوق الأوراق المالية قبيل نهاية تداولات جلسة اليوم قيم تداولات بلغت 215 مليون جنيه، فى ظل التراجعات والتخبطات التى سجلتها مؤشرات البورصة على مدار الجلسات الماضية.
وقال مصطفى أمين رئيس مجلس إدارة شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية، أن السوق شهدت ركودا حادا سواء من حيث قيم التداولات او اداء الاسهم، فضلا عن عدم رغبة الشركات فى القيد الا اذا كانت لاتجد مصادر اخرى متاحة امامها للتمويل او اذا رغب احد مساهميها فى التخارج.
أضاف أن الأسهم أصبحت لا تجد لها مشترى، وجاءت التعديلات الاخيرة على لائحة سوق المال لتيسير تحويل سندات الشركات لأسهم، بينما قد تكون تلك التعديلات مجدية فى ظروف اخرى غير التى يمر بها السوق حاليا، حيث يهتم المستثمر أولا ببحث كيفية التخارج قبل ان يقبل على شراء اى منتج سواء سهم أو سند.
وأشار عمرو الألفى، مدير إدارة البحوث بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية، أن السوق المصرى يشهد الكثير من المنافسين عالمياُ وعربياً خلال الفترة الحالية من ناحية الجذب خاصة بعد الأعلان عن فتح السوق السعودى للمستثمرين الأجانب والذى سيتم فتحه ابتداءاً من 15 مايو الجارى .
مُشيراً أن كل تلك التعديلات لا يمكن أن تؤثر على سيولة السوق بالإيجاب، خاصة وأن سوق المال حالياً يعانى كثيراً من جوانب الضعف .
ولفت الألفى لضرورة معالجة بعض الجوانب قبل إصدار التعديلات من تنشيط سوق السندات للشركات الخاصة والذى قد يساعد فى حل شح السيولة خلال الفترة القادمة، بالإضافة لتفعيل ألية تقود الشركات للابتعاد عن التمويل البنكى مما يساهم بزيادة أحجام الاستثمارات والمساعدة فى تنشيط التوسعات وفتح شهية الشركات للاستثمار بشكل أكبر.
واستنكر الألفى تيسير السندات المجولة لأسهم، معبراً أنه لا توجد فى الأساس بمصر سندات تحول لأسهم ولم يتم تفعيل تلك الألية منذ صدورها .
وأشار لضرورة النظر فى بعض الجوانب المتمثلة فى قوة العملة، وسهولة التحويلات، بالإضافة لتيسير دخول وخروج روؤس الأموال وسهولة التخارج من الاستثمارات مما يؤثر بالتبعية على مرونة دخول المساهم للاستثمار فى السوق المصرى .
ونصح رئيس البحوث بـ”مباشر” للسمسرة، لضرورة زرع الثقة للمستثمرين فى العملة وسهولة تحويلات رؤوس الأموال قبل السعر وراء إصدار تعديلات للوائح لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع دون وجود مقومات حقيقية تستطيع الاستفادة من جوانب التعديلات .
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تلك التعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم و كذلك آلية زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وكشفت الهيئة أن اللائحة المُعدلة يسرت إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقاً للدراسة التي تُعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
ونوهت الرقابة إلى أن التعديلات تناولت إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية فى الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الحالات التى ترغب فيها فى إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين فى الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء فى صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل فى الوقت ذاته بحقوق الأقلية.
وعلى أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه . وعلي أن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة ــ فى حالة وجودها ــ عند التصويت على القرار.
وأضاف شريف سامى أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
لذا أقرت اللائحة لتلك الحالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أوالبنك المركزى المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها. ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم. كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها فى الدولة مقر المنشأة. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أى عميل فى حال طلبها من الهيئة.
وفيما يتعلق بموضوع التزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ – بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذى تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات.
فقد تضمنت تعديلات اللائحة وجوب احتفاظ الشركة بالمستندات لمدة خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
وكانت آخر تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 فى شهر فبراير من العام الماضى وتضمنت وفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما أتاحت مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات. ونظمت كذلك الشراء بالهامش.
