تفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى المطالبة ببطلان التحفظ على أموال محاميين هيثم محمدين وخالد السيد وعمرو بجلسة 27 يوليو، وذلك طبقا لقرار المحكمة الصادر بجلسة اليوم .
كانت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان قد أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال مقيمي الدعوى بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان ودعم أنشطتها الإرهابية ارتكازا إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، الأمر الذي فنهده مقيما الدعوى أمام المحكمة دافعين بعدم صحته جملة وتفصيلا .
يذكر أن أكثر من 25 حكم أصدرتهم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفع الحظر عن أموال عدد من الشخصيات المتحفظ عليها بزعم لأسباب أرجعتها لجنة حصر أموال الإخوان إلى دعمهم لأنشطة الجماعة ، وهو ما ردت عليه المحكمة بأن أي قرار تحفظ على الأموال لابد أن يصدر مؤسسا على حكم من محكمة الجنايات .
