200 مليار دولار صادرات مستهدفة لدول القارة خلال 5 سنوات
نجوانيا: الاتفاق يمنح الدول الأعضاء قوة فى المفاوضات مع التجمعات الأخرى
قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن توقيع اتفاقية التكتلات الأفريقية يتيح فرصاً لمحاصرة دائرة الفقر، وتوجد تحديات أهمها قصور البنية التحتية ونقص موارد الطاقة وصعوبة الانتقال بين الدول الأفريقية، وسيتم العمل على إزالة هذه التحديات والسعى لإقامة لوجستية لهذه الدول.
استبعد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة و التجارة، إمكانية بدء مفاوضات بشأن توحيد العملة بين الدول الأعضاء فى اتفاقية التكتلات الأفريقية بسبب الإجراءات الطويلة التى تتطلبها العملة الموحدة والتى تستغرق أعواماً.
وقال سينديسو نجوانيا، سكرتير عام منظمة الكوميسا، إنه لا تعارض بين اتفاقية التكتلات الأفريقية وأية اتفاقيات مشتركة بين الدول الأعضاء، بل يمكن أن تزيد من عمليات التعاون بين الدول أعضاء الاتفاقية والتجمعات الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبى.
وأضاف أن التكتل يحدث تكاملاً، ويخلق قوة اقتصادية موحدة تصب فى صالح الدول الأعضاء تمهيداً للسوق الأفريقى المشترك، والاستفادة منه فى المفاوضات مع التكتلات الاقتصادية الأخرى.
قال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، إن التوقعات تشير لزيادة صادرات الدول الأفريقية إلى 200 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 143 مليار دولار خلال العام الماضى.
وأضاف عبدالله، أن التوقيع على الاتفاقية يسمح بزيادة الصادرات وتيسير حركة التبادل التجارى بين الدول الأفريقية. ذكر فى تصريحات على هامش مؤتمر التكتلات الأفريقية، فى اليوم الثانى له بشرم الشيخ، أن نجاح إجراءات إقامة منطقة التجارة الحرة يتوقف على توحيد قواعد المنشأ والتعريفة الجمركية تمهيداً لإقامة اتحاد جمركى أفريقى.
وأضاف نجوانيا أن كل منظمة من المنظمات الثلاث أعضاء التكتل سوف تستمر كما هى، ويستمر التعاون فيما بينها.
وقال عبدالنور إن أزمة شهادات المنشأ ستكون محل تفاوض فوراً بعد التوقيع على الاتفاقية الحالية. وأكد أن الاتفاقية متاحة أمام الجميع والباب مفتوح فى أى وقت لأى دولة للانضمام طالما تسمح لها الظروف الأمنية والسياسية.
شرم الشيخ: نهال منير وشيماء العيص
