نور: القرار يضر بشركة المستودعات الحكومية ..وينذر بتخارج 80% من الشركات المدرجة بغرفة ملاحة الإسكندرية
بدر: عدم تكافؤ الفرص فى منح رخصة مزاولة نشاط التخزين لجميع التوكيلات سبب الأزمة
زيدان: يطالب بتخصيص ساحات للبضائع العامة لعدم قدرتها منافسة الحاويات
أضافت الزيادات الأخيرة التى أقرتها هيئة ميناء الاسكندرية على إيجار ساحاتها أعباء على الشركات الصغيرة العاملة بالميناء، واصفين القرار بأنه لصالح شركات الحاويات الكبرى على حساب الشركات صغيرة الحجم لعدم قدرتها على المنافسة فى ظل تلك الأسعار خاصة فى وسط حالة من الركود. وأفادت عدة شركات تعمل فى ميناء الإسكندرية، بأن مضاعفة أسعار ساحات هيئة الميناء جاء نتيجة احتكار إحدى شركات القطاع الخاص لرخصة تخزين للغير داخل ميناء الإسكندرية وبالتالى تمكنت من رفع أسعار مزادات الساحات، بالإضافة إلى سيطرتها على مساحات هائلة داخل الميناء.
أكد عماد نور رئيس «الشركة الدولية للتجارة والملاحة» أن قرار هيئة الميناء الأخير برفع إيجار الساحات أثار غضب الشركات العاملة فى الميناء، موضحا أن الساحات المدارة بمعرفة الشركات وبخاصة «الصغيرة» منها، يقتصر العمل بها على إنهاء مهام تصدير واستيراد البضاعة، ومع زيادة سعر الايجار ستكون هناك صعوبة فى تحقيق إيراد يغطى التكلفة حيث لا تمتلك الشركات ترخيصاً بنشاط التخزين للغير للساحات يمكنها من رفع ايراداتها.
وقال نور إن عدداً من أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية عقدوا سلسلة من الاجتماعات مع رئيس هيئة الميناء لعرض المشكلة التى طالت بشكل أكبر الشركات الصغيرة، إلا أن رد هيئة الميناء افاد بأنه لا يمكن منح ساحات بسعر 10 جنيهات فى حين أن هناك شركة مستعدة أن تدفع 65 جنيهاً إيجاراً للمتر مما يعرض مسئولى الميناء للمساءلة القانونية والجهاز المركزى للمحاسبات.
وعقب أن الشركة المحتكرة لنشاط التخزين فى الميناء تجمع بين نشاط الوكالة الملاحية إلى جانب التخزين ومتعاقدة بالفعل مع خطوط ملاحية كما أنها ممثلة لخط ملاحى، وبالتالى لا يمكن مقارنتها بشركة المستودعات المصرية التى تعمل فى نشاط التخزين فقط وليس لديها وكالة ملاحية.
وأضاف أن وفد غرفة ملاحة الإسكندرية قد أوضح لقيادات هيئة ميناء الإسكندرية خطورة زيادة أسعار الساحات على الشركات الصغيرة خاصة التى تعمل منها فى مجالات بخلاف الحاويات مثل البضائع العامة والأخشاب، وأن القرار يعد بمثابة إغلاق تلك الشركات لصالح الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، بما يوجه لمزيد من الاحتكار داخل الميناء.
وأوضح أن تلك القرارات تزيد من قدرة الشركة المحتكرة على التوسع فى الحصول على ساحات جديدة فبعد أن كانت تمثل ساحاتها 5 آلاف متر فقط تعدت حاليا 40 ألف متر داخل ميناء الإسكندرية.
وأكد نور أن القرار يضر كذلك بشركة المستودعات الحكومية لعدم الحصول على ساحات إضافية بتلك الأسعار لتعاملها مع عدد محدود من العملاء فقط وعدم وجود حجم أعمال لديها يضمن تغطية تلك التكلفة، لافتا إلى أن شركة المستودعات قد تراجع نشاطها داخل الميناء بشكل كبير بعد انحسار ساحاتها لكى لا تتعدى 10% فقط من ساحات الميناء بعد أن كانت تمثل أكثر من 40% بعد تنفيذ المخطط الجديد للميناء.
وأوضح أنه لا يمكن على سبيل المثال المساواة بين ساحات البضائع العامة بساحات الحاويات لأن البضائع المحواة لا تشغل مساحات كبيرة ويمكن تستيف أكثر من حاوية على مساحة صغيرة تحصل رسوماً نحو 15 دولاراً عن كل حاوية يوميا، مطالبا بضرورة تخصيص ساحات للأنشطة الأخرى التى لا تستطيع منافسة نشاط الحاويات، مؤكدا أن هيئة الميناء بقرارها لا تلتفت سوى للإيراد الذى تسعى إلى تحقيقه. ولفت إلى أن العديد من شركات الملاحة الكبرى تقدمت لهيئة الميناء ووزارة النقل للحصول على رخصة تخزين داخل ميناء الإسكندرية وتم رفض جميع تلك الطلبات.
وأشار إلى أن أغلب شركات الملاحة هى شركات صغيرة لا تستطيع المنافسة، موضحا أنه من أصل 264 شركة مدرجة بغرفة ملاحة الإسكندرية 34 شركة فقط تمثل توكيلات ملاحية كبيرة ومنتظمة، بما يعنى القضاء على فرص أكثر من 80% من الشركات العاملة بالسوق الملاحى.
كما أكد أن هناك ارتفاعاً كبيرة فى أسعار إيجارات ساحات الأخشاب لوجود نقص كبير فى الساحات المخصصة لها والذى نتج عنه انتظار سفن الأخشاب لفترات تصل إلى 12 يوماً على المخطاف الخارجى، وذلك على الرغم من إستثنائها من القرار ليصل سعرها فى أخر مزاد إلى 22.5 جنيه للمتر.
وأكد وليد بدر رئيس مجلس إدارة شركة “إيست ميد” أن نظام التخزين داخل ميناء الإسكندرية غير منطقى حيث يقتصر على شركتين فقط إحداهما شركة المستودعات المصرية إلى جانب إحدى شركات القطاع الخاص دون إتاحة نفس الحق لباقى الشركات فى الحصول على رخصة التخزين للغير داخل الميناء.
وأضاف بدر أن ذلك الوضع طالما أثار حالة من التساؤلات فى أوساط المجتمع الملاحى خاصة أنه لا يوجد أى نشاط ملاحى آخر فى مصر يقتصر لشركة واحدة فقط، فى حين أنه من المفترض أن يمنح رخصة مزاولة أى نشاط لأى شركة تتوافر فيها الشروط المطلوبة والإعلان عن تلك الشروط بمنتهى الشفافية.
وأضاف أن عدم تكافؤ الفرص فى منح رخصة مزاولة نشاط التخزين لجميع التوكيلات الملاحية سبب رئيسى فى الازمة، لافتا إلى أن التوكيلات تستطيع تغطية أى زيادات فى الإيجارات فى حالة تحقيقها إيراداً من التخزين للغير على غرار الشركة الوحيدة المحتكرة للنشاط داخل الميناء.
وقال بدر إن إتاحة الحصول على نشاط تخزين للغير داخل ميناء الإسكندرية يحقق لهيئة الميناء إيراداً إضافياً، علاوة على أنها لن تواجه صعوبات فى زيادة القيمة الإيجارية للساحات، مؤكدا أن ذلك الوضع لا يوجد فى أى ميناء عالمى.
وأوضح أن الوضع الاحتكارى لنشاط التخزين داخل ميناء الإسكندرية أدى إلى اشتعال أسعار الساحات مع قدرة الشركة المحتكرة على الحصول على أى ساحة بأى سعر مما دفع هيئة الميناء لرفع الحد الأدنى لإيجار الساحات من 10و 12 جنيهاً للمتر لتتراوح حاليا من 35 جنيهاً إلى 40 جنيها للمتر، ورفع التكلفة على كل من العملاء والمستهلك النهائي.
وقال هانى زيدان رئيس شركة حورس للملاحة والشحن إن عدم قدرة نشاط البضائع العامة على منافسة الحاويات يقضى تماما عليه، مطالبا الهيئة بتحديد ساحات مخصصة للبضائع العامة بأنواعها بأسعار مناسبة لحماية النشاط، مضيفا أن سوء تنظيم تخصيص الساحات داخل ميناء الإسكندرية ناتج عن تمييز توكيل وحيد بالحصول على رخصة نشاط التخزين.
