“الرقابة المالية”: تلبية “البنك المركزى” لطلبات تحويل أموال “الأجانب” للخارج خطوة إيجابية

• المشروعات الكبرى التى تتبناها الحكومة تحتاج لمزيج تمويلى متنوع يشمل الأسهم والسندات والتوريق والتأجير التمويلى

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالخطوة التى اتخذها البنك المركزى صباح اليوم بتوفير النقد الأجنبى لنصف طلبات التحويل للخارج من ناتج تعاملات بيع غير مصريين، ممن كانوا خارج آلية ضمان التحويل التى بدأ البنك المركزى تطبيقها فى 17 مارس 2013. وأضاف أن تلك رسالة إيجابية للسوق وأكد على أن البنك المركزى حريص على تلبية طلبات توفير العملة للمتعاملين وكذا شركات التأمين عند احتياجها لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين فى الخارج.

وأوضح شريف سامى أن السندات المغطاة أو ( Covered bonds ) والتى تكون مدعومة بالتدفقات النقدية – التحصيلات – لعقود التمويل العقارى، وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول العقارية محل التمويل العقاري ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها. وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل لشركات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال أو حتى الشركات العقارية.

ونوه إلى أن استحداث سندات غير حاصلة على تصنيف ائتمانى يهدف إلى تيسير إستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال اصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنوياً. إلا أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
وكشف شريف سامى أن مقترح صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية يهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها.