تعكف غرفة المنشأت السياحية بجلسات مكثفة مع وزير السياحة ، المهندس خالد رامي ، لوضع آليات تنفيذ الحوافز التي وافق عليها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء والتي ستعيد هيبة المطاعم السياحية بعد أن عصفها الإهمال الحكومي خلال السنوات الماضية.
وقال أمين سبلة، رئيس غرفة المنشأت السياحية ، أن الأجتماع مع رئيس الوزراء جاء ناصفًا لقطاع المنشأت السياحية ليمنحها أربعة حوافز كانت هي أساس العمل بقانون المطاعم السياحية ، وهي : منح المطاعم السياحية الحق في إستخدام الأرصفة أمامها بضوابط كما هو المعمول بها في العواصم العالمية مثل شانزليزية باريس .
واضاف أن القرار سيساهم بتجميل الأرصفة والشوارع وتحويلها لمناطق سياحية من الطراز الأول بالإضافة إلي زيادة موارد الدولة نظرًا للرسوم التي سيتم تحصيلها مقابل السماح للمطاعم بأستخدام الأرصفة ، مع خلق فرص عمل جديدة لكل مطعم بعد التوسعات التي ستقوم بها المطاعم السياحية.
وقال سبلة أن ثاني أهم هذه الحوافز هو مد ساعات العمل داخل كل منشأة سياحية إلي 24 ساعة وهو الحق الأصيل الذي أنشأت عليه قوانين العمل السياحي للمطاعم ، وهو ما سيعيد منظومة العمل بثلاث دوريات (كل 8 ساعات) للمطاعم مما سيوفر فرص عمل للشباب بكل محافظة، أيضاً حافز السماح للمطاعم السياحية بحرية الإستيراد لمستلزمات المطاعم والتي كانت محددة ببعض الأطعمة والأجهزة إلا أن رئيس الوزراء أصاب هدف النجاح المرجو للمطاعم السياحية خلال الفترة المقبلة والتي أصبحت تؤثر في قرار السائح لزيارة المقصد السياحي من عدمه.
العمل بنظام الشباك الواحد كان أخر الحوافر التي منحها محلب للمنشأت السياحية وذلك في إصدار التراخيص أو التجديد لمنظومة المنشأة السياحية من وزارة السياحية ، والتي كانت مصدر هروب رجال الأعمال والمستثمرين من الاستثمار في المنشأت السياحية لشرط الحصول علي مجموعة من التراخيص تصل إلي 12 جهة مختلفة.
وأشار سبلة إلي أن العمل داخل غرفة المنشأت بالتعاون مع وزارة السياحة يسير علي قدم وساق لتنفيذ هذه الحوافر التي ستضع منظومة العمل السياحي علي مسارها الصحيح لتحقيق إستراتيجية الجكومة بجذب 20 مليون سائح خلال عام 2020 ، بالإضافة إلي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تذليل ايه عقبات أمام الاستثمار أو ما يعرقل عجلة التنمية الأقتصادية .
من جانبه قال عادل المصري ، نائب رئيس غرفة المنشأت السياحية أن قرار رئيس الوزاراء بمنح هذه الحوافز لقطاع المنشأت السياحية كان هدفه توصيل الرسالة الإيجابية لأصحاب العمل السياحي بأهتمام الدولة بقطاع السياحة وحل مشكلاته ،بالإضافة إلي أن هذه الحوافز لا تكلف الدولة أي ميزانية بل ستعود بفائدة ذهبية عليها و للمنشأت السياحية أيضًا.
وأوضح المصري إلي المنشأت السياحية واجهت صعوبات خلال السنوات الماضية ووضعها في خانة الإهمال الحكومي وذلك بعد إلغاء بعض المميزات التي كانت تتمتع بها المطاعم السياحية منها الإعفاء الضريبي لأول خمس سنوات من إفتتاحها ، الإعفاء الجمركي عن مستلزمتها من الأجهزة والمعدات وإلغاء حرية إستيراد كل أنواع الخامات ، تقديم اللحوم علي مدار الأسبوع في وقت كان يحظر فيه تقديم اللحوم ثلاث أيام فقط في الأسبوع للمنشأت العادية الغير سياحية وحرية ساعات عمل المنشأة وأخيرًا إمكانية تقديم الخمور بضوابط وشروط .
وأضاف نائب رئيس الغرفة إلي أن تراجع الدولة عن هذه الميزات أهدر حقها لهروب المستثمرين من الحصول علي التراخيص السياحية إلي الحصول علي تراخيصها من المحليات التي تتمتع بأسعار تنافسية نظرًا لعدم تحصيل الدولة ضريبة المبيعات والمقدرة بـ10%
