إتفق وزيري الصناعة والتجارة والمالية علي اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس شبكة التجارة المصرية التي تستهدف الربط الإلكتروني بين جميع الهيئات الخدمية بالموانىء سواء الجمارك أورقابة وشحن والوجستيات والمستفيدين منها سواء المصدرين والمستوردين ووكلاء الشحن والتخليص الجمركي للانتهاء من كافة الإجراءات بصورة آمنة وسريعة ودقيقة، حيث يعد حاليا مذكرة لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لتشكيل مجلس تسير شبكة التجارة المصرية برئاسة وزير الصناعة وخطة عمل الشبكة ومراحل التنفيذ لهذا المشروع، تمهيداً للموافقة علي خطة الربط الإليكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية والجهات المعنية بحركة التجارة .
وقال عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية والجوية والبرية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية ،مشيراً إلي أن المشروع يعمل علي تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الإليكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ وميكنة كافة الاعمال للتيسير علي المتعاملين سواء المصدرين أو المستورين .
جاء ذلك خلال الإجتماع الوزارى الذى عقده منير فخرى عبد النور بمشاركة كل من الدكتور هانى قدرى وزير المالية وبحضور وسيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة، والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورسمير الجمال مستشار وزير الصناعة، واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية ، واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حيث تناول الإجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزرات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية.
وأشار عبد النور، إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى انهاء إجراءات الإفراج عن البضائع فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية، وكذلك ترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركزها فى مؤشر “التجارة عبر الحدود”، وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير”مناخ أنشطة الأعمال” والذى يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها.
وأوضح الوزير أن المشروع سوف ينفذ علي عدة مراحل تستهدف الاولي تشغيل مينائي الإسكندرية البحري والقاهرة الجوي بنهاية يوليو الجاري، وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الأخري.
وأكد عبد النور علي توافر الارادة السياسية من الحكومة وحرصها علي تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري ، لافتا إلي مشاركة مجتمع الاعمال والقطاع الخاص في كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة .
ومن جانبه أشار هاني قدري، وزير المالية، إلي أن هذا المشروع يعكس الثقافة الجديدة لمؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة حالياً، وذلك من خلال العمل كمنظومة واحدة لانجاح كافة المشروعات وهو يمثل أحد التطبيقات الناجحة لرفع مستوي أداء المنظومة الحكومية، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري، ويعد رسالة قوية لكافة المؤسسات الدولية والمستثمرين بان مصر تتطور إلي الأفضل، لافتا إلي أن تأسيس مشروع شبكة التجارة المصرية سوف يسهم فى رفع كفاءة كافة الموانئ المصرية وتيسير الإجراءات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمتعاملين داخل الموانئ .
كما استعرض الدكتور سمير الجمال، مستشار وزير الصناعة، مقترح وتصور شبكة التجارة الإلكترونية والذي تتضمن نماذج لبعض التجارب الدولية في هذا المجال والآليات والتقنيات اللازمة لعمليات الميكنة والتكامل بين كافة مقدمي الخدمة داخل الموانئ المصرية، بالإضافة إلي الخطوات التنفيذية لهذا المشروع .
ومن جانبه اشار الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن المصلحة تطبق منظومة متطورة داخل كافة الموانئ المصرية، وهو ما ساهم في زيادة الحصيلة الجمركية وتحقيق المستهدف بنسبة زيادة 2% ، كما استطاعت المصلحة من احكام قبضتها علي العديد من المنافذ الجمركية، وتمكنت من ضبط العديد من قضايا التهريب، وتحرير 3500 محضر للعديد من المهربين خلال ال 6 أشهر الماضية ، لافتا إلي أن هناك تطوير مستمر لكافة المنافذ، وسوف تبدأ المصلحة فى توزيع 87 جهاز جديد للفحص بالاشعة على مختلف المنافذ الجمركية خلال الثلاث أشهر القادمة، وذلك من خلال المنحة الأمريكية بقيمة 65 مليون دولار، وهو ما سوف يسهم بشكل كبير فى القضاء علي عمليات التهريب .
